شهدت البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع أداء سلبي بإنخفاضات حادة بدأت يوم الأحد بأنخفاض المؤشر الرئيسي لأدنى مستوى له في 6 أشهر لمستوى 8218 نقطة منخفضاً 96 نقطة بنسبة 1.15%.
وأستمرت التراجعات الحادة خلال جلسات تداول الأسبوع بالبورصة المصرية لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية جلسة الأربعاء لأدنى مستوى له في 15 شهراً منذ 7 أبريل 2014 ليصل لمستوى 7550 نقطة منخفضاً منذ بداية الأسبوع 763 نقطة بنسبة انخفاض 9.19%.
قال محمد رضا عضو الجمعية المصرية للتمويل، أن جلسة الخميس أنهت تداولاتها على إرتفاعات مدفوعة بقوة شرائية تجميعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية ليرتفع المؤشر الرئيسى لمستوى 7617 نقطة، لينخفض خلال الأسبوع 697 نقطة بنسبة أنخفاض 8.4%.
وأوضح رضا أن الأسباب الرئيسية لتراجع المؤشر تتلخص فى العمليات الأرهابية، وأزمة اليونان، وقرار البورصة المصرية بشأن شهادات الإيداع الدولية، وعدم توافر الدولار في ظل خفض المركزي قيمة الجنية بشكل مفاجىء، وعدم صدور قرار تأجيل الضرائب الرأسمالية على البورصة رسمياً حتى الآن، وقرار وقف أستيراد الأقطان، وتفاقم الدين العام ليتجاوز 2 تريليون جنيه في ظل صدور الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/2016 بعجز قيمته 251 مليار جنيه والتي ستفاقم الدين العام بنهاية العام الحالي لمستويات غير مسبوقة، والمخالفة الرقابية التي ارتكبتها بعض شركات السمسرة في أكتتاب أعمار.
وأشار إلى تزامن بداية الأسبوع في البورصة المصرية وصول الأزمة اليونانية إلي ذروتها بالإعلان الرسمي عن تعثرها في سداد قسط القرض المستحق عليها لصندوق النقد الدولي وإجراء إستفتاء يوم الأحد للشعب اليوناني لقبول أو رفض شروط الدائنين وجاءت نتيجة الأستفتاء بـ”لا” ليطيح شبح إعلان أفلاس اليونان وخروجها من الأتحاد الأوروبي بالأسواق العالمية وأرتبطت بها البورصة المصرية، وكانت أحد أهم الأسباب التي أثرت على البورصة المصرية والتي تزامنت مع بداية الأسبوع حالة عدم استقرار الوضع الأمني في مصر بسب العمليات الأرهابية الغادرة بإغتيال النائب العام والعمليات الأرهابية الواسعة التي تعرضت لها شمال سيناء وقيام القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد للحالة “ج”.
