“أمريكان بانكرز”: تأجيل بعض نسب متطلبات رأس المال أبرز التعديلات الملزمة
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي اقتراحاً لإجراء تعديلات كبيرة علي اختبارات الضغط الملزمة للبنوك سنويا، تشمل إلغاء أو تأجيل عدة معدلات لرأس المال المطلوبة من أكبر البنوك للوفاء بها لاجتياز الاختبارات.
أوضحت مجلة الأمريكان بانكرز، أن الخطة ستغير من قواعد التقييم الشامل لرأس المال (CCAR)، وهي اختبارات الضغط التي يطبقها الفيدرالي علي البنوك الكبري سنوياً لضمان قدرتها علي التحمل في فترة الضغوط الاقتصادية بغرض تحسين النشاط.
وأشار الفيدرالي إلي أن هذه التعديلات ستطبق علي اختبار العام القادم، حال الانتهاء من الملامح النهائية لها، وأوضح المجلس الاحتياطي، أن القاعدة الجديدة ستشتمل علي دراسة لمجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بخطة رأس المال وقواعد اختبار الضغط، بما في ذلك كيفية تفاعل القواعد الجديدة مع المكونات الأخري من قواعد رأس المال التنظيمية، وعن وجود أي تعديلات مناسبة.
أضافت الأمريكان بانكرز، أن الكثير من البنوك الأمريكية تري أن التعرض سنوياً لاختبارات الضغط (CCAR)، هي العقبة الأكثر التي تواجهها في العام عقب الأزمة المالية العالمية، ويراها الفيدرالي أنها أداة حاسمة للحصول علي فكرة عن كيفية تعامل البنوك الكبري في الأحداث المالية المتقلبة.
أضاف تقرير المجلة الأمريكية، أن (CCAR) تتطلب أن يحمل البنك أصولاً تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار ليتمكن البنك من تقديم جميع بيانات الاختبار الهائلة والمطلوبة للفيدرالي، والتي تدرس كيف للميزانية العمومية لكل بنك وخطة رأس المال أن تتفاعلا خلال فترة تسعة أرباع سنوية مقبلة في ظل الظروف المالية العالمية الافتراضية، والتي تعتبر بدرجات متفاوتة في المخاطر.
أوضح التقرير، أنه لكي ينجح أي بنك أمريكي في اختبارات الـCCAR، فعلي كل بنك الحفاظ علي الحد الأدني لمعيار رأس المال التنظيمي خلال دورة التسعة أرباع السنوية، وحال إخفاق أو فشل أي بنك في هذه الاختبارات فلن يتمكن من توزيع أرباحه لهذا العام.
أشار إلي أن الاقتراح الجديد يمكن أن يلغي الحاجة إلي الامتثال لنسبة رأس المال الأساسي (Tier1 Common capital ratio)، مشيراً إلي أن الاحتياطي كشف أن نسبة (Tier 1
Common Equity ratio)، والتي يتم حسابها خلال اختبارات الضغط شبيهة، ولكنها أكثر صرامة.
أوضح أن الاقتراح، أيضاً، يمكن أن يسمح للبنوك باستخدام ما يسمي “المنهج المتطور” لحساب الحد الأدني من متطلبات رأس المال التنظيمية، حيث إن قواعد بازل (III) تسمح للبنوك اختيار الآليات المناسبة لحساب متطلبات رأس المال التنظيمية لها بدلاً من معيار واحد مستخدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أوضح التقرير، أن هذا المنهج يشترط حصول البنك علي موافقة من البنك المركزي، بجانب أنه لابد أن يري المركزي أن هذه الطريقة أكثر صرامة وتطوراً.
أضاف التقرير، أن البنوك التي تحمل أصولاً تتجاوز 250 مليار دولار أو إذا حملت أصولاً أجنبية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، هي فقط من لديها حق اختيار طريقة حساب معدلات رأس المال الإلزامية، لافتة إلي أن البنوك التي حصلت علي موافقة لاستخدام المنهج المتقدم هي حالياً عددها تسعة وهي: ويلز فارجو، سيتي جروب، جولدمان ساكس، جي بي مورجان تشيس، بنك أوف نيويورك ميلون، مورجان ستانلي، نورثرن ترست، يو إس بانكورب، وستات ستريت بنك.
أوضح التقرير أنه بموجب الاقتراح الجديد، فإن هذه البنوك سيتم السماح لها بالتأجيل لمدة عام واحد لتطبيق نسبة الرافعة المالية التكميلية المطلوبة، ومن ثم فإنها لن تكون مطالبة بتطبيق اختبارات الضغط حتي عام 2017، حيث قال الفيدرالي، إن أي تعديل في توقيت حساب معدلات رأس المال الإلزامية وفي دورات اختبارات الضغط المعلنة أكتوبر الماضي، سيجعل من الضروري علي البنوك مع عمليات كفاية رأس المال الخاصة بها، تلقي المزيد من الوقت لتطوير الأنظمة اللازمة.
واقترحت الخطة، أيضاً، منع البنوك من استخدام المنهج المتطور في حساب معايير رأس المال علي أساس المخاطر عند اختبارات الضغط.
وأبدت البنوك قلقها من استخدام المنهج الموحد والمتطور لحساب النسب الخاصة بها والذي يمكن أن يتطلب تحديد موارد أكبر، ويخلق نوعاً من التعقيد والغموض.
وقال الفيدرالي، إن الأمر بحاجة إلي دراسة أكثر شمولاً لبحث التفاعل بين قواعد رأس المال التنظيمية واختبارات الضغط قبل استخدام المنهج الموحد أو المتطور.
ونجح 31 بنكاً أمريكياً، مارس الماضي، في اجتياز اختبارات الضغط التي خضعت لها في إطار الجولة الأخيرة من تلك الاختبارات للتأكد من قدرة المؤسسات المصرفية علي مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، وأعلن الفيدرالي أن مجموعة البنوك التي خضعت لاختبارات الضغط لديها ما يكفي من رؤوس الأموال التي تمكنها من الاستمرار في الإقراض في فترات الكساد.
وجدير بالذكر أن اختبارات الضغط صممت من أجل استعادة الثقة في القطاع المالي الأمريكي عقب اضطرار الحكومة الفيدرالية إلي دفع 700 مليار دولار لإطلاق حزمة الإنقاذ المالي، مستهدفة إحداث استقرار في الوضع المالي لمئات المؤسسات المصرفية والبنوك مع بداية أزمة الاقتصاد العالمي في 2008.
