%10 لصندوق العاملين بالحكومة.. وهيئتى «ايتيدا» و«المجتمعات العمرانية» 17%
«الاستثمار القومى» 10% و«البريد» 30% و«المصرية للاتصالات» 15%
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على المساهمة فى شركة إدارة المناطق التكنولوجية بالمحافظات، والتى سيبلغ رأسمالها 2.7 مليار جنيه بحصة تقدر بـ%10، فى حين يجرى الاتفاق على حصة هيئة البريد التى ستصل إلى 30%، وستتراوح مساهمة المصرية للاتصالات بين 15 و20%، وصندوق العاملين بالحكومة من 7 لـ10%.
علمت «البورصة» أن شركة الاستشارات الإنجليزية «آرنست آند يونج» التى أعدت دراسة جدوى إنشاء شركة إدارة المناطق التكنولوجية بالمحافظات، التقت مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، واقترحت عليه المساهمة بـ%10 فى الشركة المزمع تدشينها، وأن مجلس الإدارة أبدى موافقته على ذلك.
وبحسب مصدر حكومى قريب الصلة، فإن «آرنست آند يونج» ومسئولين بوزارة الاتصالات سيلتقون أيضا رئيس الهيئة القومية للبريد نهاية الأسبوع الحالي، لبحث حصة الهيئة فى الشركة والتى ستصل لـ30%، أما «المصرية للاتصالات» فستتراوح مساهمتها بين 15 و20% بحسب الاتفاق مع مسئوليها، وصندوق العاملين بالحكومة من 7 لـ10%.
أوضح المصدر أن حصة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» ستكون بين 15 و17% والمجتمعات العمرانية 17% أيضا.
وكانت «البورصة» قد نشرت فى عدد سابق عزم بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، وصندوق العاملين بالحكومة، المساهمة فى الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المناطق التكنولوجية بالمحافظات، وتعد هيئتا تنمية تكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية مساهمين رئيسيين فى هذه الشركة.
وأرجع المسئول، أسباب تأخر إطلاق الشركة، إلى بطء الإجراءات الإدارية لبعض الجهات التى أبدت رغبتها فى المساهمة بالشركة.
وانتهت شركة الاستشارات الإنجليزية «آرنست آند يونج» من دراسة جدوى إنشاء الشركة وتضمنت الدراسة شكل الشركة المساهمة وأفضل نموذج يمكن أن تعمل عليه.
وستشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بمساهمة صغيرة فى الشركة المكلفة بتطوير المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات وتمويل الدراسات المختلفة التى تحدد الأسس الاقتصادية لكل منطقة تكنولوجية ونوعية الخدمات التى ستقدمها.
وفى منتصف العام الماضي، وقعت وزارتا الاتصالات والإسكان مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وخلق مناخ استثمارى جاذب وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل وقيمة مضافة للشباب فى مجالات مختلفة ومتطورة حيث ستوفر نحو 629 ألف فرصة عمل.
ونصت مذكرة التفاهم، على تنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة، من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة. واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق.
وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية تمثل قيمة الأراضى المخصصة للمشروع طبقا لدراسة الجدوى التى من المتوقع أن تتراوح بين 15 و20% من إجمالى استثمارات المشروع فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الإسكندرية على مساحة 30 فداناً والسادات على مساحة 50 فداناً وبنى سويف 50 فداناً وأسيوط 41 فداناً وأسوان فدان والشرقية 85 فداناً ووادى التكنولوجيا بمساحة 100 فدان.
وتساهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحصة نقدية بجانب الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بالمشروع.
وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه القرى التكنولوجية بنحو 24 مليار جنيه تتحمل الحكومة والهيئات التابعة لها 20% منها.
