سلطان: نمو إيرادات 300% فى 2023 مرتبط بالتشغيل الكامل لقناة السويس
طرحت التوقعات الحكومية للعائد المنتظر من قناة السويس بعد حفر التفريعة الجديدة التساؤلات حول الدوافع التى استندت إليها الحكومة فى تحديد هذه التوقعات.
ويصر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على أن التفريعة الجديدة ستساهم فى نمو إيرادات الهيئة بمعدل 300% لتصل إلى 13 مليار دولار فى عام 2023، أى بعد 8 سنوات من الآن.
تأتى تصريحات مميش فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع عدد السفن المارة فى قناة السويس، مع زيادة الحمولات.
وقال الدكتور ابراهيم العيسوى استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، إنه لا توجد دراسة علمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها فى تحديد الإيرادات المتوقعة لقناة السويس خلال الـ10 سنوات المقبلة.
أضاف أن تصريحات الحكومة عن ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 300% خلال 8 سنوات المقبلة غير معتمدة على معلومات واقعية، لافتا إلى أن غياب هذه المعلومات يحول دون اصدار احكام عن الايرادات المتوقعة.
وتابع «على افتراض أن هذه المعلومات موجودة بالفعل» لكن لم يطلع عليها أحد من الأكاديمين، مشيرا إلى أن خبراء التخطيط طالبوا بإتاحة هذه الارقام حتى ينتهى الجدل حول الجدوى الحقيقية لحفر التفريعة الجديدة.
ولفت إلى أن عدم اتاحة هذه البيانات سوف يرسخ فكرة أن المشروع يعتبر سياسيا لاثبات قدرة الجيش على الإنجاز أكثر من كونه يهتم بالعوائد والتكاليف.
وتظهر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى تراجع عدد السفن المتوقع مرورها خلال العام، لتصل إلى 16 ألفاً و961 سفينة مقارنة مع 17 ألفاً و900 سفينة خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو، ما يعنى تراجعا بمعدل ألف سفينة فى حركة المرور من القناة.
فى المقابل من المنتظر أن ترتفع الحمولة المستهدفة للعام المالى الحالى لتصل إلى مليار طن بمعدل نمو 3.2%.
وأشار عادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إنه لا يستطيع الجزم بصحة توقعات الحكومة عن إيرادات هيئة قناة السويس فى 2023، مشيرا إلى أن المهم هو الجدوى الاقتصادية التى سيحققها مجتمع الأعمال من تنمية إقليم قناة السويس بشكل كامل.
قال لمعى إن تنمية إقليم قناة السويس ستحقق على مرحلتين، الأولى بعد افتتاح التفريعة بشكل رسمى حيث سترتفع الإيرادات لكن نسبة الزيادة غير معلومة، والثانية عندما تشرع الحكومة فى تنمية المنطقة اللوجستية التى أعلن عنها، لكن البدء فى تنمية إقليم محور قناة السويس يتطلب إصدار القانون المنظم للعمل فى المنطقة وكذلك لائحته التنفيذية، مع ضرورة تفعيل آلية الواحد.
وتتضارب الأرقام الحكومية حول معدلات النمو المتوقعة لإيرادات هيئة قناة السويس خلال العام المالى الحالى، فبينما تشير وزارة التخطيط إلى أنها ستبلغ 1.9%، لتصل إلى 5.5 مليار دولار، تقول موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى الحالى إلى أن الإيرادات ستصل 48 مليار جنيه مقابل 40 ملياراً فى العام المالى الماضى بمعدل نمو 20%.
قال الدكتور احمد سلطان خبير النقل البحرى ومستشار وزير النقل الاسبق لقطاع النقل البحرى إن إيرادات قناة السويس ستزيد تدريجيا بالتزامن مع زيادة حركة التجارة العالمية.
وأشار سلطان الى أن الطاقة الاستيعابية لعبور السفن فى القناة الجديدة تتراوح بين 75 و98 سفينة يوميا، لافتا الى أن حركة السفن اليومية حاليا لا تتجاوز 50 سفينة.
وأوضح خبير النقل البحرى ان ايرادات قناة السويس ستتضاعف لتصل الى 13 مليار دولار فى حالة الوصول الى المعدلات الاستيعابية للقناة الجديدة والتى تبلغ 98%.
واضاف سلطان ان ايرادات القناة سترتفع سنويا بالتزامن مع نمو حركة التجارة العالمية والتى تقدر بـ3% سنويا.
وأكد سلطان ان الحكومة لابد أن تبدأ بالتزامن مع افتتاح القناة فى تدشين المشروعات اللوجيستية التى سيتم إنشاؤها ضمن مشروع تنمية قناة السويس.
لافتا الى ان تنفيذ مشروعات محور قناة السويس سيؤدى الى جذب عدد أكبر من السفن وتحقيق العوائد المادية المتوقعة.
وقالت صحيفة «يو اس تو داى» إنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة على ان القناة الجديدة سوف تحقق مكاسب اقتصادية ضخمة، هناك بعض من خبراء الشحن يؤكدون على وجود مبالغة فى تقدير الأثر المالى.
وقال نيل ديفيدسون، أحد كبار المحللين فى شركة درورى، مجموعة أبحاث بحرية فى لندن، إن التجارة الدولية العالمية يتحكم فيها مجموعة من العوامل التى تشمل الطلب وأسعار الصرف وتكاليف العمالة والممرات البحرية جزء من المعادلة.
وأكدت الغرفة الدولية للنقل البحرى أنه من الصعب التكهن بمعدلات الشحن على مدار العشر سنوات المقبلة، واضافت أن الغرفة تهتم فقط بتوفير خدمة افضل وعرض أى المناطق أكثر جاذبية.
