«زيادة»:تقديم حوافز للمستثمرين تشتمل الضرائب والعمالة
«جنينة»: أولويات التنفيذ والمصادر التمويلية والمخطط لم تعرض بعد
طالبت شركات البحوث المالية والاستشارات القانونية والمالية الكبري، بضرورة نشر البيانات الخاصة بدراسات تنمية منطقة محور قناة السويس ليتسنى عليها تحليلها وعرضها على المستثمرين لتحديد الوجهات الاستثمارية وفقاً للمعطيات الخاصة بمحددات وآليات ودراسات جدوى تنمية منطقة محور قناة السويس، حيث إنه من غير المنطقى أن يعتمد المستثمرون والباحثون على التصريحات الحكومية المختلفة فقط.
قال هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تطوير منطقة محور قناة السويس لن يكتمل إلا بجذب وتواجد مستثمرين داخل المنطقة من جميع أنحاء العالم، ولن تخطو تلك المؤسسات العالمية خطوة واحدة إلا وفقاً لدراسات مالية واقتصادية مُحددة ومعتمدة من الجهات الحكومية المختلفة، بما يتوافق مع القوانين الراهنة.
ورجّح جنينة امتلاك وزارة التخطيط والاستثمار الدراسات الكاملة لمعظم استثمارات المنطقة، حيث إن معظمها تم وضعه منذ فترات بعيدة، لكن الجدول الزمنى وأولويات التنفيذ والمصادر التمويلية والخطط الخاصة بكل منطقة ومشروع لم تُعرض بعد، خاصة مشروعات البنية التحتية التى بإنجازها سوف يسهل اجتذاب جميع المؤسسات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن التكهنات الحكومية بشأن الاستثمارات المرتقبة داخل المنطقة والمُفصح عنها من أكثر من مؤسسة حكومية فى مناسبات مختلفة لابد أن تستتبع ببيانات ودراسات تفصيلية، لتوضيح الرؤية لجميع المستثمرين والجهات حتى لا تبقى الأمور فى نطاق الدعاية الحكومية، وتنتقل إلى أولى خطوات الواقع العملى الملموس بالكشف عن الدراسات التى أنتجت تلك العوائد المزمع تحقيقها.
أضاف وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أنه فضلاً عن أهمية الانتهاء من نشر الدراسات والبيانات الخاصة باستثمارات محور قناة السويس، فإنه من الضرورى تقديم بعض التحفيزات للمستثمرين، مثل محفزات الضريبية للمستثمرين بمدد لا تقل عن 10 سنوات، وتوفير العمالة المدربة والسكن وتوفير البينة التحتية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، إلى جانب توفير مصادر الطاقة المختلفة، وإنشاء فروع للهيئات الحكومية المختلفة لإقامة مجتمع اقتصادى متكامل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن توصلها لمرحلة متقدمة من المشاورات مع السعودية والإمارات والصين وإيطاليا وفرنسا للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، وقدر وزير الاستثمار أن حجم التدفقات الاستثمار المتوقعة بمحور قناة السويس يصل إلى نحو 150 مليار دولار توجه لقطاعات استثمارية متنوعة خلال 15 عاماً.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أن العوائد المتوقعة لتلك الاستثمارات تبلغ 100 مليار دولار خلال تلك الفترة.
