وافق مجلس الوزراء على البدء فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذى قدمه وزير الزراعة، الذى تضمن حصراً لتلك الاراضى.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقاً لاحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية – بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.57 مليار يورو.
