الهيئة ترفع إيجار ساحات الأخشاب إلى 15 جنيهاً شهرياً بزيادة 10% سنوياً
مطالب بإصدار الحكومة قراراً ملزماً بوقف الاستيراد لشهرين لضبط السوق
دفعت أزمة نقص الدولار وقرارات المركزي بوضع حد للإيداع، إلى تفاقم أزمة تكدس الأخشاب بميناء الإسكندرية مع محدودية المساحات المخصصة لها داخل الميناء وارتفاع أسعارها، وانعكس ذلك على تكلفة الاستيراد، وسط مطالبات بإصدار الحكومة قراراً ملزماً لجميع المستوردين لإيقاف استيراد الأخشاب لمدة شهرين لضبط السوق.
وأشار أحد وكلاء شحن وتفريغ الأخشاب بميناء الإسكندرية إلى أن سياسات الحد الأقصى لإيداع الدولار ونقص العملة الأجنبية بالبنوك دفعت مستوردى الأخشاب لخفض الكميات المستوردة للتغلب على أزمة تكدس البضاعة فى الميناء وتأخر صرفها.
وأكد أن عجز البنوك عن توفير الدولار لمستوردى الأخشاب أدى إلى ظهور أزمة تكدس البضائع سواء داخل الميناء أو على البارجات ما دفع السفن لرفض شحن الأخشاب لطول فترات انتظارها فى ميناء الإسكندرية وعدم وجود فراغات متاحة لتفريغها داخل الميناء.
وأضاف أن إيجار ساحات الأخشاب قد ارتفع بنسبة كبيرة ليصل إلى 15 جنيهاً للمتر بزيادة سنوية %10 وفقاً لآخر اتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية بعد أن كان 4 جنيهات للمتر حتى عام 2011.
وأشار المصدر إلى أن الأخشاب تعد من السلع الاستراتيجية التى لا ينقطع استيرادها طوال العام وتحتاج إلى معاملتها كباقى السلع الاستراتيجية وتكون لها أولوية فى توفير العملة الأجنبية.
كما أكد أن زيادة ساعات انتظار سفن الأخشاب فى الميناء رفعت نولون النقل البحرى لتلك السفن ما يزيد من تكلفة البضاعة، بالإضافة إلى بدء بعض سفن الأخشاب رفض التفريغ فى الموانئ المصرية لطول فترات الانتظار.
قال أحد مستوردى الأخشاب بمنطقة “ام زغيو” غرب الإسكندرية، إن الدولة وضعت قيوداً أضرت بالمستوردين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم فى تعاملاتهم البنكية ومع هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى الأعباء المالية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات.
وأضاف أن عدداً كبيراً من المستوردين حاولوا التغلب على هذه المشكلة بتلقى تحويلات من الدول الأخرى لتوفير المبالغ المالية المطلوبة فى حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن تأخر البنك فى فتح الاعتماد المستندى تسبب فى خسائر فادحة للمستوردين لما يسببه من تأخر فى إجراءات الإفراج وبالتالى زيادة الغرامات ومقابل الخدمات من هيئة الميناء على البضاعة الواردة التى تظل فى الميناء لأكثر من شهرين بسبب تلك الأزمة.
وأكد أن ميناء الإسكندرية لا يراعى الأسباب الخارجة عن إرادة المستورد ويحصل من مبالغ ضخمة عن خدمات التخزين والأرضيات طوال تلك الفترة بسبب تأخر إجراءات البنوك لفتح الاعتماد المستندى وإنهاء التعاملات المالية المطلوبة، مشيراً إلى أن تخزين الأخشاب فى الميناء عادة ما يتسبب فى تلفها بسبب سوء التخزين وطول المدة وهو ما يؤدى إلى انخفاض سعرها.
وتابع أن زيادة الأعباء على المستوردين تزامنت مع حالة من الركود أصابت سوق الأخشاب، بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وحالة الركود فى الدولة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى القيود التى فرضت على نشاط البناء فى الإسكندرية وعدد من المحافظات، وهو ما أدى إلى تراكم الأخشاب بالمخازن لدى جميع التجار واضطرارهم لخفض الأسعار فى محاولة منهم لإنعاش السوق.
أضاف أن تفريغ الأخشاب على المخطاف الداخلى للميناء يرفع من تكلفة عملية التفريغ ولا يستطيع أغلب المستوردين تغطية تلك التكلفة.
وطالب بضرورة إصدار الحكومة قراراً ملزماً لجميع المستوردين لإيقاف استيراد الأخشاب لمدة شهرين لإعادة السوق لطبيعته وضبط الأسعار مرة أخرى مع إعادة النظر فى إجراءات البنك المركزى للتعامل بالدولار خاصة مع السلع الاستراتيجية لما سببه هذا القرار من أضرار للمستوردين.
