الوزارة تستهدف توفير أجهزة القارئ الإلكترونى فى 12 محافظة خلال الانتخابات البرلمانية
تشجيع الاستثمار والتصدير وتطوير البنية التكنولوجية أبرز محاور الخطة
رصدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه لدعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية ديسمبر 2019، ضمن خطتها لتطوير الصناعة ودفعها للنمو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ووفقاً لمعلومات “البورصة”، فإن وزارة الاتصالات ستركز فى استراتيجيتها لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، على تشجيع الاستثمار والتصدير فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبناء القدرات وتطوير البنية التكنولوجية والمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.
وبحسب مسئول حكومى، فإن شق الاستثمار والتصدير، سيشمل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرنامج دعم الصادرات المصرية “Export IT”، والذى أطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” منذ سنوات.
وتهدف الهيئة من هذا البرنامج، إلى مساعدة ودعم الشركات المصرية على زيادة صادراتها وتقليل حدة أثر التباطؤ الاقتصادى.
ويقدم البرنامج دعماً مباشراً يصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة المضافة على صادرات الشركات المستفيدة من البرنامج، أما بناء القدرات فى خطة الوزارة لدعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فسيضم برنامج تنمية قدرات الشركات، ودعم المنظمات غير الحكومية، وبرامج إتاحة التسهيل الائتمانى ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.
وأوضح المصدر أن تطوير البنية التكنولوجية سيشمل التوقيع الإلكترونى وتشجيع الصناعات التكنولوجية محلياً، وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة الناتج القومى للقطاع من 58.3 مليار جنيه حالياً إلى 150 مليار جنيه بحلول 2020، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.8% إلى 7%، والوصول بحجم صادرات الخدمات التكنولوجية “التعهيد” من 11 مليار جنيه إلى 23 مليار جنيه فى 2020 – 2021.
أكد المصدر أن الوزارة وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية للعام الحالى ميكنة 45 مكتباً لخدمات التوثيق الإلكترونى لخدمة الجمهور بمعدل إصدار 200 ألف محرر مميكن شهرياً، والتشغيل التجريبى لبرنامج مكاتب التوثيق بجهاز الكسب غير المشروع، وأرشفة 20 مليون وثيقة من وثائق الحالة الشخصية، وميكنة 6 مراكز لتقديم الخدمة للجمهور ليصل إجماليها إلى 16 مركزاً متخصصاً فى استخراج الشهادات، وميكنة 13 نيابة أسرة ليصل إجماليها إلى 24 نيابة أسرة تتوافر بها خدمات الميكنة والأرشفة.
وفى مجال خدمات الصحة، فسيتم استكمال المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة من مشروع الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، إذ سيجرى بناء نظام تنقيب عن البيانات واستخراج المؤشرات اللازمة لدعم متخذ القرار، وميكنة منظومة طلب الأدوية للتيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية والدوائية.
أما ما يتعلق بالتحول إلى المجتمع الرقمى والتطبيقات الحكومية، فستقوم الوزارة بدعم تفعيل المجتمع الرقمى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتحسين بيئة العمل عبر عدة محاور مثل الانتخابات البرلمانية، إذ ستشارك فى مشروع الانتخابات البرلمانية لتوفير واستخدام أجهزة القارئ الإلكترونى لتيسير العملية الانتخابية فى أكثر من 12 محافظات.
