مصادر: استثناء «أبوقير» و«طلخا» والمصنعان يستقبلان 200 مليون قدم مكعبة يومياً
شركات تطالب الموازنة بين احتياجات المصانع ومحطات الكهرباء
واصلت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” وقف توريد الغاز لمصانع «موبكو، والمصرية 1و2، والنصر، وحلوان، والإسكندرية، وإيبك» للأسمدة، نتيجة تزايد استهلاك محطات الكهرباء للوقود.
وقال مسئول لدى “إيجاس” فى تصريحات لـ«البورصة»، إن 200 مليون قدم مكعبة غاز تضخ يومياً لمصنعى أبوقير وطلخا للأسمدة التابعين لقطاع الأعمال العام، فيما تبلغ الكميات التعاقدية الإجمالية 510 ملايين قدم مكعبة.
وأضاف «لا يوجد توقيت محدد لعودة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة التى عانت كثيراً من وقفه عنها خلال أشهر الصيف الجارى نتيجة نقص إنتاج الغاز وارتفاع استهلاك محطات الكهرباء».
وأشار إلى أن استهلاك محطات الكهرباء بلغ 3.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً، رغم انخفاض درجة حرارة الجو، لكن وزارة الكهرباء قللت الاعتماد على المازوت فى تشغيل المحطات.
وذكر المسئول أن مصنع حديد التبين يستقبل 40 مليون قدم مكعبة غاز تضخ يومياً، كما يتم ضخ 60 مليون قدم مكعبة لمصانع «حلوان والقومية والقطامية» للأسمنت.
وأن إيجاس قررت منذ فترة وقف ضخ الغاز بشكل كامل عن باقى مصانع الأسمنت وتحويلها للعمل بالمازوت، ويقدر إجمالى تعاقداتها 430 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وأوضح أن انتاج مصر من الغاز 4.25 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل 4.3 مليار قدم خلال الشهر الماضى وذلك نتيجة استمرار التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، بالإضافة لتوريد نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً من غاز الاستيراد.
على جانب آخر قالت مصادر فى شركات إنتاج الأسمدة إن «إيجاس» لم تحدد وقتاً لاستئناف ضخ الغاز التى أوقف التوريد لها طالما استمرت درجة حرارة الطقس مرتفعة.
قال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركة متوقفة تماماً عن الإنتاج منذ 26 يوليو الماضى مما جعلها لا تستطيع توفير احتياجات عملائها، وتكبدها خسائر بعشرات الملايين من الجنيهات خلال أغسطس الماضى فقط.
أضاف أن الشركة لم تورد أى كميات إلى وزارة الزراعة من الالتزامات المتفق عليها بين الطرفية بداية الموسم الصيفى الجارى.
وقال مصدر فى شركة موبكو للأسمدة، إن وقف المصانع من أجل شركات الكهرباء خسارة كبيرة، وطالب بضرورة حل الأزمة والموازنة بين احتياجات المصانع والمحطات.
أوضح المصدر أن التوقف المتتالى للمصانع منذ بداية العام الجارى خفض طاقتها الإنتاجية تنخفض لتصل إلى بنسب تتعدى 35% مما يجعل الشركة لا تستطع الوفاء بتعاقداتها خارجياً وداخلياً.
