أسعار شراء مصر لحصة إينى من غاز «شروق» ستكون أقل مرتين من تكلفة الاستيراد
الكشف الغازى يدعم حركة التصنيع فى مصر ويقلص العجز التجارى
تأثير إيجابى فى المدى القريب على شعبية الحكومة لكنه لا يمتد لـ«الجنيه»
توقع “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أن تكون أسعار شراء الحكومة للغاز من امتياز شروق الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية أقل مرتين من تكلفة شحنات الغاز المسال التى تستوردها.
وأصدر البنك تقريرا عرض فيه الآثار المترتبة على اكتشاف شركة «إينى» الإيطالية لأكبر حقل غاز فى البحر المتوسط فى المياه الإقليمية العميقة لمصر.
وذكر أن هذا الاكتشاف قد يخفف من نقص الطاقة المزمن فى مصر، من خلال تقديم مصدر وفير للطاقة المحلية على المدى المتوسط، ما يدعم المزيد من الاتجاه نحو التصنيع، ويعزز النمو المحتمل.
ووفقا لرؤية «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» فإن الجزء الأكبر من الغاز المكتشف سوف يستخدم لخدمة السوق المحلى المصرى، مع إمكانية التصدير، وقامت الحكومة مؤخرا بتقليل إمدادات الغاز للقطاع الصناعى لتقليل انقطاع التيار الكهربائى عن الأسر قدر الإمكان، وهو ما أثر بشدة على القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة مثل الصلب أو الأسمنت.
وقال إن ترشيد استهلاك الطاقة ودعمها يمكن أن يساعد فى تسويق الغاز المكتشف حديثا.
وبعد مؤتمر التنمية الاقتصادى المصرى الذى ركز على مشروعات الطاقة، فإن توافر الغاز «المحلى» يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً مادياً واضحاً للقطاع الصناعى والأسر فى مصر، إلا أن التأخر المتواصل فى سداد مستحقات شركات البترول العالمية، يشير إلى أن إصلاح نظام دعم الطاقة المحلى ضرورة لتسهيل تسويق الحقل، ولتحسين الوضع المالى للمشترين الحكوميين مثل هيئة البترول و«إى جاز»، ولتعزيز الفوائد المالية للحكومة أيضا.
وذكر البنك فى تقريره أن الحقل الجديد قد يكون له تأثير على عجز الميزان التجارى على المدى المتوسط، ويقدر البنك أن توريد امتياز شروق للغاز محليا يمكن أن يترجم لعجز تجارى أضيق.
وأضاف البنك أن شراء الغاز من حقل زهر يمكن ان يكون أرخص بمرتين للحكومة المصرية عن الواردات، رغم أنها لن تحصل على حصتها المعتادة بنسبة 50% فى عقد الامتياز، وهو ما سيسمح لها بالحصول على جزء من إنتاج الغاز دون تكلفة.
وتعد مصر مستورداً صافياً للطاقة بعجز تجارى يقدر بـ 2.7 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالى 2015، وهذا يرجع إلى العجز التجارى الكبير فى منتجات البترول، نظرا لأن ميزان البترول الخام والغاز الطبيعى يتمتع بفائض، ومع ذلك، تراجعت صادرات البترول ووقفت عند 230 مليون دولار أمريكى خلال 9 أشهر من العام المالى 2015.
ومع وصول المحطة الثانية لتغييز الغاز الطبيعى المسال (المستأجرة لمدة 5 سنوات) تخطط الحكومة المصرية لاستيراد 7.79 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال بقيمة 3.55 مليار دولار خلال العام المالى 2016، وهذا يعنى أن متوسط تكلفة الاستيراد هى 8.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفى المستقبل، ورغم عدم وضع أى شروط، يعتقد البنك أن مصر ستتمكن من شراء الغاز من إينى بتكلفة أقل، وعلى سبيل المثال، وبعد احدث مراجعة فى مارس، تبين ان مصر تدفع لشركات البترول العالمية فى المتوسط 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفى رأى البنك، يفترض أن يترجم ذلك كله إلى عجز تجارى أقل، فى حال بقاء المدخرات السنوية الافتراضية الصورية عند 1.8 مليار دولار، أى بنسبة 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2015.
وقال البنك إنه عندما يبدأ امتياز «شروق» الإنتاج التجارى، فسوف يعتمد التأثير المالى على الحكومة على قيمة الضريبة المفروضة على أرباح «إينى»، وهيكل تسعير الطاقة المحلى.
كما يعتقد البنك أن لهذا الاكتشاف تأثيراً إيجابياً على شعبية الحكومة فى المدى القريب وليس على الجنيه المصرى، ويقول فى تقريره: «على المدى القريب، لا نرى أن لهذا الإعلان تأثيراً على سيولة العملات الأجنبية أو على نظرتنا للجنيه المصرى، ويقال إن تطوير الحقل سوف يكون منخفض التكلفة نسبيا، ما يشير إلى أن التأثير قريب المدى على طلب الواردات أو الاستثمار الأجنبى المباشر لن يكون كبيرا للغاية».
وأضاف البنك أن التوقيت قد يكون داعما لمستقبل الانتخابات البرلمانية المزمعة فى 18 و19 أكتوبر و22 و23 نوفمبر.
