وتنظم شروط الترخيص بحد أدنى لرأس المال 15 مليون جنيه, و مساهمة المؤسسات المالية بثلثى رأس المال على ألا يقل رأسمال تلك الشركات عن 50 مليون جنيه, وخطة مستقبلية عن احتياجات السوق وعدد الفروع المتوقعه
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم قواعد الترخيص لشركات جديدة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية ووافق على إلغاء ترخيص شركة الأهلي لتداول الأوراق المالية. ومن جانب آخر أصدر شريف سامي رئيس الهيئة قرارين بالترخيص إيجي ترند لتداول الأوراق المالية وشركة الخبراء للسمسرة في الأوراق المالية.
وأضح شريف سامي أن قواعد الترخيص صدرت لإيجاد معيار موضوعي لقبول أو رفض إصدار تراخيص جديدة لشركات السمسرة وفى ضوء حاجة السوق والقيمة المضافة للمؤسسين والملاءة المالية للشركة.
وتتطلب الضوابط تقدم الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بخطة عملها وتقديراتها بشأن حجم نشاطها وعدد الفروع المزمع ترخيصه في ضوء دراسة احتياجات السوق والخدمات المقدمة به. واشترطت أن تتمتع بملاءة مالية تقديم الخدمات المناسبة وعلى أن تتضمن عناصر الملاءة رأس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون جنيه. وعلى ألا تقل نسبة ملكية البنوك والشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات عن ثلثى رأسمال الشركة المطلوب الترخيص لها.
وأضاف شريف سامي أن الشركات المالية المشار إليها يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه و أن يكون أكثر من نصف رأسمالها مستثمر في شركات عاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار ألا يكون قد تم وقف أي من الجهات المشاركة في تأسيس الشركة أو اتخاذ تدابير أو جزاءات ضدها من قبل الهيئة إعمالاً لأحكام قانون سوق رأس المال ما لم تكن قد أزالت أسباب هذه التدابير أو الجزاءات ومرور ستة أشهر على ذلك.
وأشار رئيس الهيئة أن إلغاء ترخيص شركة الأهلي للسمسرة جاء بناء على صدور حكم من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
