مجلس الدولة يضع صيغة تعاقد أول منطقة لوجستية مع محافظة الإسكندرية
المنطقة اللوجستية يضم دائرة جمركية كإمتداد لميناء الأسكندرية
قال الدكتور علاء عز أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الغرفة عرضت المشاركة في المشروعات التنموية الخاصة بمحافظة الإسكندرية في المناطق التي تحتاج الي تنمية ولا تجزب الاستثمارات الأجنبية .
وأضاف في تصريح خاص لـ”البورصة” أنه من المقرر أن تساهم الغرفة في تلك المشروعات في حالة طرحها وعدم تقدم مستثمرين للقيام بها وذلك إما عن طريق الدخول فيها بشكل فردي أو من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي .
وقال عز إن الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث حاليا وضع صيغة التعاقد مع المحافظة لإقامة أول منطقة لوجستية في مصر بمنطقة القباري بغرب الإسكندرية بالقرب من ميناء الأسكندرية .
وأوضح عز أن مجلس الدولة يقوم حاليا بصياغة الإتفاق النهائي كونة الجهة المسئولة عن التعاقدات الكومية، علي أن تكون شراكة بين محافظة الاسكندرية وبين الغرف التجارية طبقا لقانون شراكة الحكومة والقطاع الخاص .
وأوضح أن المنطقة تعتبر عملياً إمتداد لميناء الإسكندرية لإستقبال وتخزين البضائع الواردة إلى الميناء للمنطقة اللوجستية ،لافتا إلى أن المشروع يعد منطقة جمركية حيث سيضم لجنة جمركية لإتمام إجراءات الإفراج عن البضائع بها .
وأوضح أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة التكدس المتزايد في ميناء الاسكندرية الذي لا يضم ساحات تخزينية كافية في حين أنه تحول إلى مكان للتخزين ، علي ان يتم خلخلة الميناء لتقوم بدورها في مرور البضاعة وإعادة الشحن أو دخول البضاعة .
وعقب هاني المسيري محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بصدد تحديد الإطار القانوني للشراكة بين المحافظة والغرفة التجارية وذلك من خلال تأسيس شركة أو مؤسسة لإستغلال 80 فدان بغرب الاسكندرية والتي سبق وأن حددتها المحافظة للمنطقة اللوجستية .
وتابع أن المحافظة تسعى إلي عودة الإسكندرية إلي سابق عهدها كمركز تجاري وسياحي مميز، مؤكداً أن المنطقة اللوجستية ستساعد في تنمية حركة التجارة وتعزز دور ميناء الإسكندرية كأكبر ميناء صادرات وواردات مصري .
كتبت – منة الله هشام
