نفى محمد حمودة المستشار القانونى لرجل الأعمال أحمد عز الانباء التى تم تداولها حول رفض أوراق ترشح”عز” عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية.
وقال حمودة لـ«البورصة»، إن اللجنة العليا للانتخابات لم تنته من فحص الأوراق، ولم تصدر بياناً رسمياً باستبعاد المهندس أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأكد أن ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية حق دستورى، وان الدستور لا يمنعه من الترشح، مضيفا أنه تم تقديم جميع الأوراق المطلوبة للترشح الى اللجنة العليا.
وزترددت أنباء اليوم عن رفض أوراق ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب الأنباء فإن سبب رفض أوراق الترشح بأكملها فى فتح الحساب البريدى لاستقبال التبرعات والمبالغ الخاصة للدعاية الانتخابية، والذى لا يجوز فتحه، وأغلق بسبب قرار تجميد أرصدته والتحفظ عليها الصادر من النائب العام.
وأشار المصدر، إلى أن قرار التجميد تضمن جميع أمواله السائلة والعقارية وفى البنوك، وأنه لا يجوز فتح حساب طالما يوجد قرار بالتحفظ على أمواله، مضيفا أن القائمة النهائية للمرشحين بمحافظة المنوفية سيعلن عنها، الأربعاء المقبل، وستعلق الكشوف بمحكمة شبين الكوم الجزئية.
وسبق وأن استلمت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية، أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، وحصل على رمز السفينة لخوض الانتخابات بدائرة السادات بعدما استعان بفتح حساب بريدى بعد منعه من فتح حسابات بنكية، وقُدِم ضمن الأوراق.
