قال منتجون وأصحاب مصانع، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، سيكون له تأثير إيجابى فى معدلات تشغيل المصانع المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل المزيد من العمالة.
كان منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة السابق، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وإلزام الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى يمثل عودة للمسار الصحيح وتعديل للميزان المختل، من خلال تمييز المنتج المحلى وتشجيع الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة العمالة وإضافة صناعات جديدة.
“كان لدينا خلل فى أن الحكومة تفضل المنتج الأجنبى، وتعطى نقاط أعلى لكونه مستورد فقط”، وفقاً للبهى.
وأضاف البهى، أن القانون أقر لأول مرة فرض عقوبات على عدم التنفيذ ومخالفة القانون، خاصة أن معظم القوانين تفتقر لعقوبات تضمن تنفيذها.
وقال إن العقوبات كافية لأنها تحقق الهدف منها، ولكن يجب أن تكون الدولة لها رادع على عدم تطبيق القانون.
وحدد القانون غرامات الإخلال، تصل قيمتها من 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، فى حالات الامتناع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بالبيانات أو الأوراق والمستندات، وعدم الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وتقديم بيانات أو شهادات غير صحيحة.
وأكد البهى، أن تطبيق القانون يعتبر استدعاء لاستثمارات جديدة فى الصناعة، ودخول لرؤوس أموال مباشرة من الخارج للعمل وإقامة مشروعات طويلة الأجل، يتم التعامل معها وإعطائها نفس الفرص المتساوية مع الاستثمارات المصرية.
من جانبه، قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن القانون فى ظل المشروعات الكبرى التى تعلن عنها الحكومة من محطات وغيرها، سيؤدى إلى تشغيل المصانع والحد من البطالة بتشغيل نسبة أكبر من العمالة، وإنعاش للسوق المصرى من خلال ضخ أموال جديدة مع تحديد نسبة المكون المصرى 40%، وهو حجم عمل تحتاجه جميع المصانع المصرية.
وأضاف، أن القانون من شأنه أن يساهم فى نقل التكنولوجيا ودخول خبرات جديدة، بعد أن كانت الحكومة تعتمد على المنتجات المستوردة فى إقامة مشروعاتها، متوقعاً حدوث طفرة كبيرة فى الصناعة المصرية.
وقال عبدالعزيز، إن مكاتب الشركات الأجنبية فى مصر، يهمها الاستمرارية والتواجد نظراً لحاجة السوق، وستسعى لإقامة استثمارات مباشرة أو بالشراكة مع مستثمرين مصريين.
وأضاف أن قطاع النقل على سبيل المثال سيكون قطاع جاذب للاستثمار، خاصة أن مصر لن تنتهى من استخدام وإنتاج عربات السكك الحديدية.
وقال محمد الشبراوى نائب رئيس غرفة منتجات الأخشاب وصناعة الأثاث، إن القانون كثيراً ما تعرض للتحايل وعدم التطبيق، ومن الضرورى أن تلتزم الحكومة بتفضيل المنتج المحلى فى تعاقداتها.
وأضاف أن القانون الحالى يتميز بوجود لجنة تحدد نسبة المكون المحلى تضم أعضاء من اتحاد الصناعات وهو ما يمثل حكم فيصل فى حالة حدوث مخالفة.
وقال رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، إن القانون ليس له تأثير بنسبة كبيرة على الصناعات الغذائية، ولكنه سيساهم بشكل كبير فى جذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة باعتبار أن الحكومة ستقوم بتفضيل المنتج المحلى.
