افتتح مساء أمس شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل للتمويل متناهى الصغر نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وحضرتها مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهى الصغر من بنوك وشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية. وتلى ذلك اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لإقرار الاشتراكات السنوية للأعضاء.
وأكد شريف سامى أنه لأول مرة فى مصر تعقد فعالية بهذا الحجم فى ثلاثة مدن فى وقت واحد، بقاعة مؤتمرات جامعة القاهرة ومكتبة الاسكندرية وجامعة أسيوط وذلك باستخدام آلية الفيديو كونفرانس. وجاء ذلك للتيسير على المشاركين فى الصعيد والدلتا مما ترتب عليه حضور 48% من أعضاء الاتحاد والذين يفوق عددهم الستمائة. وأضاف أن هذا أكبر مثال على توظيف التكنولوجيا فى تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة.
وشارك فى ورشة العمل عدد من خبراء الهيئة وممثل الصندوق الاجتماعى، كما استعرض مدير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الخدمات التى يمكن لمقدمى التمويل متناهى الصغر الاستفادة منها.
وأوضح شريف سامى أهمية حرص الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الانتهاء من إجراءات الترخيص حتى لا تصبح مخالفة للقانون. وأكد أن الوحدة المختصة بهذا النشاط فى الهيئة تساعد كل الجهات فى استيفاء الشروط وأنه تم توزيع نسخة الكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور. وبين أنه اهتماماً من الهيئة بتكثيف التوعية فقد تم الانتهاء من إعداد ستة أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط.
واستعرضت د. ملك رضا المدير التنفيذى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة الأخطاء الشائعة التى تقع فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيفية تفاديها لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.
كما شرح عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال قواعد إعداد القوائم المالية المطلوبة من الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر والشروط الواجب توافرها فى مراقب الحسابات، والتى تختلف بين الشركات والجمعيات الأهلية وترتبط بحجم محفظة التمويل لديها.
