رفض الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع قانون العمل الجديد الذى تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع المسودة النهائية، مطالباً بضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وعلى الجانب الآخر، فإن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الانتاج كماً وجودة، الأمر الذى لن يأتى إلا من خلال ربط الاجر بالانتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية.
وأكد على ان هذه الامور الاساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى قمنا بدراسته تفصيلياً من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأشار إلى ان الاتحاد من جانبه قدم دراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الاولى فى تقرير اداء الاعمال السنوى للبنك الدولى.
وأضاف ان دراسة الجزء الخاص بالعمل نجد أسساً محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء فى مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30 يونيو) فى 24 نوفمبر الماضى الذى اكد فيه أمام المستثمرين من جميع دول العالم بأن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما اتفق عليه أيضاً فى اجتماع وزيرى الصناعة والتجارة الخارجيه والعمل فى اجتماعهما السابق مع رئيسى اتحادات الصناعة والتجارة.
وأوضح انه من خلال هذا المنطلق، ومن اجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال واصحاب الاعمال، يجب إعادة صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر اولا، ثم العمال فأصحاب الأعمال.
