بدأت وزارة النقل فى اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير قطاع النقل النهرى سواء للركاب أو نقل البضائع.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو هشيمة مدير المعهد القومى للنقل سبع نقاط لأحداث التطوير المطلوب فى النقل النهرى ليكون قادراً على المساهمة فى دفع عجلة التنمية بالشكل المرجو منه.
لفت إلى أن هذه النقاط تنحصر فى تطهير المجرى الملاحى لتوفير الغاطس المناسب للوحدات الشاحنة، وتوفير مجرى ملاحى نهرى آمن للركاب والبضائع، وإنشاء موانئ نهرية طبقا للمواصفات يسهل ربطها بشبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط بعض الموانئ البحرية بشبكة النقل النهرى، وتطوير وتحديث المراسى الحالية، كما يجب توافر التنسيق المتكامل بين وزارة النقل والرى والقوات المسلحة والداخلية والبيئة لرفع كفاءة التشغيل فى النقل النهرى، وتطوير ومراجعة المعايير والمواصفات للملاحة النهرية الآمنة.
وأشار أبو هشيمة إلى أن هناك دراسة اعدتها هيئة التعاون اليابانية فى 2012 تشير الى أن نسبة نقل البضائع فى مصر تتوزع بين 98.6% للنقل على الطرق، و0.9% للنقل بالسكة الحديد، و0.5% للنقل النهرى مقابل 5.2% فى عام 1979، حيث تصل حالياً النسبة للنقل النهرى 0.4%، واصفا ذلك بالأمر المؤسف جدا فى ظل وجود شريان نهر النيل الذى يمتد من الجنوب إلى الشمال.
