“تحسين الشروط المالية” و”وتقليل الفترة الزمنية” و”استخدام أفضل التكنولوجيات” شرط الموافقة على العرض
“خضر”: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم المشروع النووى المصرى.. ووقعنا اتفاقيات تعاون لمدة 4 سنوات
تتفاوض الحكومة مع شركة روزاتوم الروسية، على تعديل 3 بنود رئيسية قبل توقيع العقود الخاصة بإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة.
وقال الدكتور هانى خضر المتحدث باسم البرنامج النووى، إن الاتفاق مع الجانب الروسى لم يحسم بعد، ويجرى حالياً تعديل العقود المقدمة من قبل الشركة الروسية، فى 3 بنود رئيسية تتضمن، تحسين الشروط المالية، والفترة زمنية، والمواصفات التكنولوجية.
أضاف لـ”البورصة” أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرأس مجلس التفاوض بشأن المحطة النووية، ويضم المجلس أعضاء من الهيئات الفنية، والمالية، والقانونية، والسياسية.
أوضح أن مصر مستعدة للتعاون مع أى دولة، بشرط أن يكون العرض المقدم يحقق المصلحة القومية ويتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بجانب تدريب الكوادر على تشغيل المحطات.
وتعتبر روسيا أول دولة فى العالم تنشئ محطات نووية، بتشغيلها مفاعل BR-1، وهو نموذج لأول مفاعل فى العالم نيترونى سريع «مفاعل مولد سريع»، وكان ذلك عام 1955.
كما تعد مصر من أوائل دول المنطقة التى بدأت التفكير فى برنامج نووى سلمى، إذ تم تأسيس هيئة الطاقة الذرية عام 1955، وبدأ التفكير فى إنشاء أول مفاعل نووى، لكن هذه الخطوة تعثرت بسبب نكسة 1967.
وبعد حرب أكتوبر، جرت محاولة لإنشاء مفاعل نووى فى منطقة سيدى كرير على ساحل البحر المتوسط.. إلا أنها لم تكتمل.
وفى عام 1983 تم طرح مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع، واستمرت إجراءات المناقصة لأكثر من عام، إلى أن حدث انفجار مفاعل تشيرنوبل فى الاتحاد السوفيتى عام 1986، والذى خلف انطباعا سيئاً عن المفاعلات النووية والأضرار الإشعاعية التى قد تسببها، ما أدى إلى تجميد المشروع المصرى.
وأعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، استئناف البرنامج النووى المصرى فى أرض الضبعة فى عام 2007.. لكن فى ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملاءمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة فى مشروعات سياحية، فضلا عن الآثار البيئية التى قد تضر بأهالى المنطقة.
وتعاقدت الحكومة مع شركة استرالية عام 2009 لمراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى ملاءمة منطقة الضبعة للمفاعل النووى، وتم تقديم نتائج الدراسات التى أعدتها الشركة الأسترالية، بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى أقرت بأن موقع الضبعة مناسب، وأنها لا تمانع فى إقامة محطة نووية هناك.
وبعد الاتفاق على انشاء محطة نووية فى منطقة الضبعة، اقتحم الأهالى المنطقة فى شهر يناير من عام 2012، ودمروا البنية الأساسية، وتمثلت فى محطة لتحلية مياه البحر وبعض الأبنية السكنية المخصصة لمهندسى هيئة المحطات النووية والأسوار المحيطة به.
وفى 2013 وخلال كلمته احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر، أعلن الرئيس السابق، عدلى منصور، عن تدشين مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقـة فى الضبعة، وهو الخطاب الذى سبقه استلام الجيش لموقع الضبعة لإعادة تأهيله بعد اقتحامه من قبل أهالى المنطقة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا فى 10 نوفمبر عام 2014، بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها فى إقامة تجمع عمرانى سكنى لأهالى منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضى التى تم تخصيصها للمشروع.
وفى يناير الماضى، تقدمت 6 شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا، لتنفيذ المشروع، عبر مناقصة عالمية.
لكن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الجانب الروسى، تضمنت إسناد المشروع لشركة روزاتوم الروسية، ويشمل إقامة محطتين فى المرحلة الأولى، تصل تكلفتهما إلى 10 مليارات دولار، وبقدرة إنتاجية 1400 ميجاوات لكل محطة.
وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر العام للوكالة رقم 59 الذى أقيم فى فيينا منذ عدة أيام، قال خضر، إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاطارية مع مسئولى وخبراء قسم أفريقيا، ويتضمن البرنامج الوطنى الإطارى للتعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 7 أولويات سيتم تنفيذها طبقاً لجدول زمنى من خلال عمل دورات تدريبية لتنمية الموارد وتحسين القدرات البشرية المصرية بهيئة الرقابة الإشعاعية وهيئة الطاقة الذرية.
وذكر أن هذه الاتفاقيات الاطارية سيتم تنفيذها خلال 4 سنوات بدءًا من 2016 حتى 2020، وتتضمن تنمية الطاقة المستدامة، والصحة، والغذاء، والامان النووي، وتطوير المبانى النووية، وتطوير التشريعات والاطر القانونية للأنشطة النووية المصرية، والموارد المائية، والزراعة.
