كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، المجموعة الاقتصادية بالحكومة بوضع برنامج اقتصادى وطنى قبل نهاية 2015.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن تكليف الرئيس جاء لتقويم المسار الاقتصادى والسير على نهج اقتصادى سليم يدعم خطة التنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادى خلال السنة المالية الحالية.
ولم تحدد المصادر مدى ارتباط الدعوة إلى إعداد برنامج اقتصادى جديد بنية الحكومة الاتجاه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى وقالت: «الأمر مطروح أمام الحكومة، والهدف من البرنامج، سرعة إنجاز المشروعات وتطوير السياسات الاقتصادية ومعدلات النمو وتحسن مناخ الاستثمار».
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى أشادت بالجهود التى قامت مصر بها فى القضاء على السوق السوداء لصرف العملة واستطاعتها العودة إلى السوق العالمى بطرحها سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن المجموعة الاقتصادية ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع الأطُر الخاصة بالبرنامج والسياسات الاقتصادية والنقدية، التى سيتضمنها البرنامج خلال السنة المالية 2015-2016، والتى ستراعى فى الأساس البعد الاجتماعى.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية تسعى عن طريق البرنامج الاقتصادى الوطنى من تحقيق المستهدف من معدلات النمو والعجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسن وضع مصر فى التنافسية العالمية بنهاية السنة المالية المقبلة.
وتقدمت مصر ثلاثة مراكز فى تقرير التنافسية العالمية، محتلة المركز 116 من بين 140 دولة حول العالم، خلال العام 2015-2016، مقارنة بالمركز 119 خلال العام المالى الماضى، إلا أنها احتلت مركزاً متأخراً من حيث جودة البيئة المتوفرة للاقتصاد الكلى لتصل 137 من أصل 140 دولة مقارنة.
