وزير الطيران: 1% متوسط الزيادة على الأسعار الحالية.. وإبلاغ “الاياتا” للتعميم على شركات الطيران
قدر عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حصيلة ضريبة تذاكر الطيران بـ600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
وأوضح لـ”البورصة” أن معدل نمو هذا النوع من الضريبة خلال العام المالى الجارى 122% عن العام الماضى حيث قدرت بـ270 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة جاءت خلال دراسات أعدتها الهيئة، أشارت إلى نمو فى تذاكر الطيران المصدرة من مصر، فضلاً عن زيادة ضريبة السفر على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع مطر “الضريبة علي تذاكر السفر فرضت بقانون 46 لسنة 1978، وكان سعرها 10%، ثم عدلت مرة أخري في عام 1998 لتصبح 5% كحد أقصي بواقع 300 جنيه و100 جنيه للدرجة الأولى”.
وذكر أن التعديل الأخير جعل الضريبة مقطوعة علي كل من فئتي رجال الأعمال والسياحية 400 جنيه والدرجة الأولي 150 جنيهاً، مشيراً إلي أن القانون سيتم تطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وقال وزير الطيران، حسام كمال، إن تعديل الضريبة المقررة يسمح بمتوسط زيادة في حدود 1% فقط من متوسط الأسعار الحالية.
وذكر أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط، أي أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر، ولا تطبق على الرحلات الداخلية.
وأوضح أنه سيتم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إنه لم يتم إخطارها بتعديل قانون الضريبة على تذاكر الطيران.
وأضافت المصادر أن الشركة ستطبق تعديلات القانون من تاريخ صدوره، وسيتم الالتزام به بصورة نهائية.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بتعديل نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال 150 جنيهاً بالنسبة للدرجة السياحية”.