«العشري»: طرح مناقصات 15 محطة على المقاولين فى الشرقية والدقهلية وسوهاج 2015
«رسلان»: الشراكة مع القطاع الخاص الحل الأفضل للتغلب على ضعف التمويل
خصصت وزارة التخطيط مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان والمرافق لاستكمال 25 محطة مياه شرب متوقفة عن العمل فى 5 محافظات، تمهيداً لدخولها الخدمة مطلع الصيف المقبل.
قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق لـ«البورصة»، إن الوزارة ستوجه أكثر من 60% من المخصصات المالية الإضافية لصالح الهيئة القومية للمياه لاستكمال نحو 15 محطة متوقفة فى محافظات الشرقية والدقهلية وسوهاج، وتوجيه باقى المخصصات لصالح الجهاز التنفيذى للمياه لاستكمال 10 محطات فى محافظتى القاهرة والجيزة.
أضاف أن وزارة الاسكان حصلت على المخصصات المالية بعد مفاوضات استمرت نحو 6 أشهر مع وزارة التخطيط، خاصة بعد تعرض بعض المناطق فى المحافظات الخمس إلى نقص شديد فى مياه الشرب خلال الصيف الماضي.
وقال المهندس سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ«البورصة»، إنه سيتم طرح تنفيذ أعمال نحو 15 محطة غير مستكملة على المقاولين فى محافظات الشرقية والدقهلية وسوهاج بمجرد الحصول على حصة الهيئة القومية من المليار جنيه.
أشار إلى الانتهاء من تجهيز دراسة تضم عدداً من مشروعات المياه المخطط تنفيذها حتى 2024 بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه لعرضها على مؤسسات دولية مانحة.
وتقدمت «الهيئة القومية للمياه»، مؤخراً، بمذكرة إلى وزارة الإسكان والمرافق لتوفير 10 مليارات جنيه سنوياً حتى عام 2024 للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية عدا محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والتى يتولى أعمالها الجهاز التنفيذى للمياه. وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، أن انخفاض المخصصات المالية للأجهزة المنفذة للمشروعات والمتمثلة فى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى للمياه خلال السنوات الأربع الماضية أدى إلى تأخر وعدم استكمال العديد من المحطات على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن «القابضة للمياه» عانت أيضاً ضعف التمويل لإجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد للعديد من المحطات فى الشركات التابعة بإجمالى 24 شركة على مستوى الجمهورية.
وطالب «رسلان» بطرح جميع محطات المياه والصرف الكبيرة على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «ppp»، للتغلب على مشاكل التمويل. وبلغ عجز التمويل المالى للهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى منذ 2012 نحو 40 مليار جنيه أدى إلى تأخر نسبة تنفيذ المشروعات.
