قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن نشاط التمويل الاسلامى فى العالم بلغ 2 تريليون دولار، ونمت اليات التمويل الاسلامى منذ عام 2009 بمعدل نمو سنوى بلغ 16%، حيث أنه بعد الازمة العالمية وازمة الرهون العقارية الأمريكية وبدراسة الأسباب الستة التى أدت إلى افلاس اكثر من 1000 بنك لم يكن منهم بنك يعمل وفقا للشريحة الاسلامية وتساءل الباحثون كيف نجت البنوك الاسلامية من الأزمة العالمي.
أضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن مصر لديها 14 بنك اسلامى مرخص من البنك المركزى ومنهم 3 بنوك تمتلك رخصة الإجارة وفقا لصيغ التأجير التمويلى، وتأتى الآلية بفصل عقد البيع عن عقد التأجير فيما يسمى بتأجير مصحوبا بوعد بالتملك، ويتميز بعدم وجود غبن على البائع أو على المشترى.
وأوضح أن الناحية الشرعية تلغى العوائد فى حالة السداد المبكر فيما يسمى بجائزة السداد المبكر لدى صيغ التمويل الاسلامى بإلغاء العوائد المستحقة فى السنوات المستقبيلة، مضيفا أن التأجير نوعين منهما التأجير التشغيلى وهى تأجير المنتج وإعادة رده للمُأجر مرة آخرى، والنوع الثانى هو التأجير التمويلى وهو التأجير بوعد التملك.
وقال أن الآلية تُسْتَخدم فى عدد كبير من القطاعات، ويبلغ حجم المتعاملين مع البنوك نحو 15 مليون عميل، و3 ملايين عميل فقط يتعاملون مع البنوك الاسلامية فى ادوات التمويل التشريعية، لذلك يجب زيادة عمليات التوعية ودمج كافة أطراف المجتمع فى التعامل مع القطاع المصرفى.
وأوضح أن تقرير البنك الدولى، كشف عن ارتفاع حجم الصكوك إلى 300 مليار دولار بنهاية عام 2014، و60% من تلك الصكوك عبر آلية الإجارة التى تسمى بالتأجير التمويلى أو التأجير بوعد التملك.
وأضاف أنه خلال شهرين سيتم انشاء بنك اسلامى فى السويد ومنذ شهرين تم انشاء بنك اسلامى فى كندا، وقبلها فى عدد من كبير من الدول الاجنبية.
