تخطط الكويت لزيادة إنفاقها على البنية التحتية مطلع عام 2016، فى ظل مساعى خامس أكبر منتج للبترول فى منظمة الأوبك لتعويض تأثير أسعار البترول المنخفضة على النمو الاقتصادي.
وقال أنس الصالح، وزير المالية الكويتى، نائب رئيس الوزراء، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن الحكومة ستخفض إنفاقها الحالى، الذى يتضمن عادةً الدعم والأجور، لتعزيز المالية العامة، ومن المرجح أن يكون إجمالى النفقات راكداً، مقارنة بعام 2015.
ويتناقض رد الكويت على تراجع مصدرها الرئيسى للعائدات مع جارتها المملكة العربية السعودية، التى بدأت بالفعل فى تأجيل بعض المشروعات ومدفوعات شركات المقاولات، فى ظل مواجهتها لأول عجز فى ميزانيتها منذ عام 2009، وتعمل الحكومة السعودية مع مستشارين على مراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقال الصالح: «إن اقتصادنا يعتمد على النفقات الحكومية، لذلك، فإذا توقفت عن الإنفاق، فهذا يعنى أننا ننزلق إلى ركود، ولم نلغ أو نخطط بعد لإلغاء مشاريعنا أو التطورات التى نقوم بها، نظراً إلى أننا نؤمن بأنها الطريقة الأفضل لتعزيز بنيتنا التحتية وتجنب الركود الاقتصادي».
وأفادت تقديرات صندوق النقد الدولى بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتى بنحو 2.5% فى عام 2016، وهو ما يعد ارتفاعاً من 1.2% العام الجاري، فى حين سيتباطأ النمو فى السعودية من 3.2% إلى 2.2%.
وقال الصالح، إن الإنفاق فى ميزانية العام الجارى كان أقل بنحو 17%، فى حين ارتفع الإنفاق الاستثمارى بنسبة 13%. وأضاف أن الحكومة تخطط، أيضاً، لبيع سندات بالعملة المحلية، وقد تنظر فى الاستفادة من أسواق السندات الدولية فى عام 2016، فى ظل مساعيها لسد الفجوة المالية التى تركها انهيار أسعار البترول.
