أعلن وزير المالية اليونانى أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع دائنيها بشأن الإصلاحات المالية فى وقت مبكر صباح اليوم، الأمر الذى ازال عقبة رئيسية تعرقل قروض إنقاذ جديدة لهذا البلد الذى يفتقر إلى المال.
وذكرت وكالة أنباء «رويترز» أن أثينا وقّعت برنامج مساعدات جديدة بقيمة تصل إلى 86 مليار دولار فى وقت سابق من العام الجارى، ولكن تم تأجيل دفع جزء من الدفعة الأولى بسبب الاختلاف حول القوانين المنظمة لنزع ملكية المنازل والتعامل مع المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة.
وأشار إقليدس تاسكولوتس، وزير المالية للصحفيين عقب لقائه مع ممثلى المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولى إلى أن الاتفاق اشتمل على جميع المعالم وكل ما هو مطلوب.
وأضاف أن الاتفاق الجديد يعنى أن البرلمان اليونانى بصدد التصديق على مجموعة من إصلاحات القوانين، بعد أن أقرها نوّاب وزراء مالية منطقة اليورو.
وأكدّ على أن الاتفاق يتيح صرف مساعدات بقيمة 2 مليار يورو، ما يعادل 2،15 مليار دولار، وحوالى 10 مليارات دولار كمساعدات لإعادة رسملة البنوك الأربعة الرئيسية فى البلاد.
وكانت اليونان حريصة على إكمال أول تقييم للحصول على حزمة إنقاذ جديدة، والتى تعدّ الثالثة منذ عام 2010، لذلك يمكن أن تبدأ المحادثات مع المقرضين بشأن تخفيف الدي
وتوقفت المحادثات فى وقت سابق نتيجة الخلاف على مستوى حماية أصحاب المنازل غير القادرين على دفع الرهون العقارية من الطرد، وبشأن عدم قدرة الدولة على تحصيل دفعات الضرائب وأقساط صندوق المعاشات المتأخرة وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وقال مسئول حكومى فى وقت سابق إن الاتفاق الجديد يوفر حماية لنحو 60% من القروض العقارية لحوالى 400 ألف من أصحاب المنازل المتعثرين.
وأضاف المسئول أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء شبكة أمان اجتماعى لحماية الفقراء والعاطلين عن العمل.
