سرى الدين: «المثلث الذهبى» يخضع لقانون تنمية مشروع قناة السويس
القانون المنظم للاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، سيعمل كإطار تشريعى لأى منطقة اقتصادية خاصة تقام فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها منطقة المثلث الذهبي.
قال هانى سرى الدين المستشار القانونى لهيئة قناة السويس، ورئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية إن جميع المناطق الاقتصادية الخاصة المزمع اقامتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ستكون خاضعة للقرار رقم 27 لسنة 2015 الذى صدر بتعديلات على أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة2002.
وأضاف سرى الدين خلال اجتماع تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن أى منطقة اقتصادية خاصة على سبيل المثال مشروع المثلث الذهبي، أو اقامة منطقة اقتصادية فى مرسى مطروح ستكون خاضعة للتعديلات التى صدرت يونيو الماضى على القانون رقم 83 لعام 2002.
وترأس سرى الدين الفريق القانونى الذى وضع الإطار القانونى الحاكم للاستثمار فى منطقة قناة السويس، وقال إن القانون المنظم للاستثمار فى المنطقة جعل الاستثمار فى منطقة قناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، قابلة للتجديد، وانها قابلة للرهن حتى يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة المشاريع القائمة.
أحد أهم المزايا التى يحققها القانون الجديد هو تفعيل نظام الشباك الواحد بعيدا عن الجهات الحكومية المختلفة ما يساعد المستثمرين على التخلص من البيروقراطية المنتشرة فى هذه الجهات، وفقا لسرى الدين.
أشار إلى أن القانون سوف ينظم عملية تنمية محور قناة السويس بدءا من أعمال الترفيق، وانشاء البنية التحتية وصولا إلى ضخ الأموال للاستثمار، ومعدل الضرائب الذى يصل إلى 22.5%، حتى إن القانون يشتمل على الإعفاءات والحوافز المتعلقة بتصدير المنتجات واستيراد المواد الخام.
وذكر سرى الدين أن بدء الاستثمار فى منطقة قناة السويس متوقف على قرار حكومى من رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الإدارية التى ستتولى الإشراف على تنمية المحور.
