رفض البنك المركزي مقترح إنشاء صندوق تمويلى مشترك مع البنك الدولى لتوفير وسداد المبالغ، التى ستدفعها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمستثمرى الطاقة المتجددة بالعملة الأجنبية.
وكشف مسئول بوزارة الكهرباء، أن البنك المركزى رفض إنشاء الصندوق، لعدم تفضيل قطاع على قطاع آخر، خاصة أن جميع القطاعات ترغب فى الحصول على «الدولار».
وأضاف لـ«البورصة» أن جميع المستثمرين أخطروا بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، منذ اللحظة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية، وجرت محاولات من قبل وزارة الكهرباء للاتفاق مع البنك المركزى لتوفيرالعملة الأجنبية، ولكن هذا الملف أغلق تماماً ولم يتم التوصل لحل بشأنه.
أوضح أن أزمة تدبير العملة موجودة فى جميع القطاعات، وبعض المؤسسات التمويلية العالمية طلبت حل الأزمة لتتمكن من إقراض الشركات بالعملة الأجنبية.
وأخطرت وزارة الكهرباء مستثمرى الطاقة المتجددة بعدم مسئوليتها عن توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط قروض اتفقت عليها الشركات لتمويل شراء المكون الأجنبى للمشروعات.
وكان هشام رامز محافظ البنك السابق أصدر قراراً بفرض حد أقصى للأيداع النقدى بالدولار فى البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا، وذلك فى إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وتواجه مصر مشكلات كبيرة فى العملة الصعبة، وبدأ الاحتياطى النقدى فى اتخاذ منحنى هبوطى فى العام الحالى، بعد ارتفاع كبير فى العامين الماضيين ليدخل عام 2016، وهو يواجه مصيرا غامضا.
