بلغ إجمالى التسويات التى أبرمها البنك الأهلى مع الشركات المتعثرة 600 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الجارى، وحتى سبتمبر الماضى.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، المشرف على قطاع الديون المتعثرة، إن البنك حصل 50% من التسويات التى أبرمها منذ بداية يوليو الماصى، والتى تبلغ 300 مليون جنيه، على أن يتم تحصيل النصف الآخر من المديونيات وفقاً لجدول زمنى وفترات سماح متفق عليها قبل نهاية 2015.
أضاف أبوالفتوح، أن إجمالى التسويات التى أبرمها البنك بقيمة 600 مليون جنيه مستحقة على الشركات منذ بداية يوليو الماضي.
وأشار إلى أن البنك سوّى مديونيات بقيمة 357 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، لتبلغ محفظة الديون المتعثرة 6.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
وقال عضو مجلس إدارة البنك، إن محفظة ائتمان القطاع السياحى لدى البنك الأهلى بلغت 13 مليار جنيه منها 5.5 مليار جنيه ديوناً منتظمة، وهى أكبر محفظة ائتمانية للقطاع السياحى فى القطاع المصرفي.
وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك ينتهج سياسة مرنة لمعالجة المديونيات المتعثرة منذ العام المالى الماضي، ويستهدف البنك تقليص محفظة التعثر إلى 5 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2016 بعد تسوية مديونيات تتخطى المليار جنيه.
وأوضح أن البنك المركزى بالتعاون مع البنوك يعملان على حل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى ودعمه فى الوقت الراهن، عن طريق تقسيط ديون الشركات السياحية ومد فترة السماح.
ويعد الأهلى المصرى من أكثر البنوك العامة صاحبة المحافظ الأكبر من الديون المتعثرة مناصفة مع بنك مصر، حيث قام البنكان بأكبر تسوية فى تاريخ القطاع المصرفى مع شركات قطاع الأعمال العام، التى تضمنت استبدال أراضٍ وأصول عقارية لصالحهما بقيمة 14 مليار جنيه.
يذكر أن حجم محفظة الودائع لدى البنك الأهلى بلغ 455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مقارنة بـ393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وتستحوذ محفظة التجزئة على 21% من إجمالى المحفظة الائتمانية.
