اقتراحات بحل أزمات السياسة النقدية وآليات طرح الأراضى
مقترح بإنشاء شركة مساهمة بين مستثمرى البلدين للمشاركة فى استصلاح 1.5 مليون فدان
أوصت لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، بحل أزمات السياسة النقدية والمالية، وترفيق الأراضى، وأزمة شركة تيدا الصينية، قبل زيارة الرئيس الصينى شى جين بينغ للقاهرة مطلع العام المقبل.
قال أحمد عز الدين، رئيس اللجنة، إن مصر لم تحقق الاستفادة المرجوة من استثمارات الصين التى تتمدد بقوة فى القارة الأفريقية، مقارنة بدول أخرى بالقارة.
وأوضح عز الدين، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال، اليوم، للإعداد لزيارة الرئيس الصينى للقاهرة، أن الاستثمارات الصينية فى مصر، لا تتجاوز 480 مليون دولار، رغم أن بكين تستهدف الصين ضخ استثمارات خارج حدودها بمقدار تريليون دولار حتى عام 2020.
وقال مجد المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية قد تضطر لتشكيل جماعة ضغط لمواجهة التحديات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الصينية.
واقترح المنزلاوى تشكيل وحدة دراسات من رجال اقتصاد وسياسية وأكاديميين، لدراسة الحالة الصينية، وبحث إمكانية التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وبرر منير العرابى، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار، انخفاض قيمة الاستثمارات الصينية بالقاهرة، بأن معظم الوفود التى تأتى من الصين للعمل بالسوق المصرى، ترغب فى إقامة مشروعات تجارية، وأن الهيئة تسعى لجذب مستثمرين للقطاع الصناعي، لتقليل العجز فى الميزان التجارى الذى يزيد بشكل كبير لصالح الصين.
وقال العرابى إن الحكومة المصرية مُصرة على توحيد نسبة الضرائب عند 22.5% ولن تغيرها، وقدّر مدحت سعيد، مدير إدارة آسيا بمكتب التمثيل التجارى، حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنحو 11.6 مليار دولار، بواقع 9.3 مليار واردات صينية و9.3 مليار صادرات.
وتوقع سعيد أن تسفر زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، عن تفعيل 15 اتفاقية استثمارية من إجمالى 26 مذكرة تفاهم وقعت أثناء زيارة الرئيس السيسى للصين الشهور الماضى، بواقع 5 اتفاقات فى مجال الكهرباء، و6 فى مجال النقل، و4 فى مجالات أخرى.
وتضمنت الندوة مقترح بإنشاء شركة مساهمة بين المستثمرين الصينيين والمصريين، لتنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وإنشاء مراكز تدريبية للعمالة المصرية التى تعمل فى مجال الزراعة.
