تسوية متأخرات المستثمرين الاجانب تنقذ البورصة من الانهيار وانتعاشة منتظرة للأسهم

سمير: دفعة إيجابية للبورصة والأجنبى سيعيد دراسة ضخ استثمارات فى السوق مرة أخرى
ناصر: حركة صاعدة صوب 6600 نقطة.. معاطى: دعم السوق عند 6300 نقطة يؤهله للصعود

تعلٌق البورصة المصرية الآمال على قرار البنك المركزى بتسوية مستحقات الأجانب المعلقة والبالغة 547.2 مليون دولار، ما يعنى أن جميع المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية قد حصلوا بالفعل على مستحقاتهم الدولارية، إمّا من خلال قرار امس، أو من خلال آلية تحويل الأرباح التى أقرها المركزى فى مارس 2013.

وتوقع خبراء السوق أن تشهد التعاملات اليوم تحسناً فى أداء مؤشرات البورصة، يتبعه ارتفاعات فى أغلب الأسهم، على أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستويات 6600 نقطة.

وقال حسن سمير العضو المنتدب لقطاع الوساطة فى بنك الاستثمار «برايم» لـ«البورصة»، إن قرار البنك المركزى الأخير من شأنه منح دفعة إيجابية لتعاملات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب سيعيدون دراسة السوق المصرى وجدوى إعادة ضخ استثمارات عقب منحهم مستحقاتهم الدولارية المتأخرة.

قال هشام جوهر، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة “سى آى كابيتال” لـ”البورصة”، إن قرار البنك المركزى يسهم بشكل كبير فى استعادة ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية التى تخارجت من السوق المصرى إثر أزمة الدولار، الأمر الذى من شأنه رفع قيم التعاملات فى البورصة المصرية.

شدد عصام عبدالحفيظ العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، على إيجابية القرار للبورصة المصرية، موضحاً أن مبلغ الـ547.2 مليون دولار لا يعنى أنه مخصص بالكامل لمبيعات مستثمرين أجانب فى السوق، بل يتضمن عدة بنود ولا سيما توزيعات الأرباح التى حصل عليها المستثمرون فى شركات غير مقيدة.

ولفت أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار CFH، إلى الانتعاشة المتوقعة فى أداء البورصة، بعد القرار الخاص بتوفير مستحقات الأجانب، مشدداً على ضرورة ترقب موقف المستثمرين من إعادة ضخ الاستثمارات فى السوق أو التخارج منه نهائياً.

وتوقع صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار “فاروس”، أن تشهد تعاملات اليوم الاربعاء تماسكاً نسبياً وصعوداً لمؤشرات البورصة، على أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسى مستويات 6600 نقطة، إثر قرار البنك المركزى أمس.

أضاف أن موجة التراجعات ستعاود السوق مرة أخرى مستهدفة مستويات 6000 نقطة خلال الفترة المقبلة.
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 1.07% فى ختام تداولات الثلاثاء، ليغلق عند 6424.8 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% مُغلقا عند 1090.75 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار 1.15%، ليغلق عند 6241.3 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة 1.63% لينهى تعاملاته عند 350.1 نقطة، وكذلك صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 0.82% ليبلغ 741.97 نقطة.

وقال محمد معاطى رئيس قسم البحوث بشركة ثمار للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتكاز السوق أمس على مستويات 6300 نقطة واحترام هذا المستوى دعماً له، يعد امراً جيداً، يدعم قدرة مؤشرات السوق على استهداف مستويات 6600 نقطة، التى بتأكيد كسرها يتجه السوق صوب 6800 نقطة.

وقال إن الشائعات التى تم تداولها بخصوص تقديم شركة «فيمبلكوم» الروسية لعرض شراء 100% من أسهم شركة «جلوبال تليكوم» بمتوسط سعر السهم خلال آخر 6 شهور بقيمة 2.3 جنيه، كانت السبب وراء ارتفاعات السهم 10% أمس مسجلاً مستويات 1.76 جنيه.

يذكر أن سعر السهم بتعاملات أمس كان قد سجل 1.6 جنيه، بعد سلسلة من التراجعات القاسية اودت به لمستوياته الدنيا منذ 2003.

من جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة”، إنه لم يتم ورود أى عروض خاصة بشركة «جلوبال تليكوم»، مع عدم الجزم بصحة ما يتردد حول نية «فيمبلكوم» لتقديم عرض شراء جديد على «جلوبال تليكوم».

ولفت معاطى إلى أن صعود مؤشرات البورصة لابد أن يأتى أولا من خلال الأسهم القيادية فى المؤشر الرئيسى على أن تتبعها عمليات صعود للأسهم فى المؤشر السبعينى، والأخيرة طالتها موجة كبيرة من التراجعات مؤخراً.

واستشهد بارتفاعات أسهم شركات الدواجن خلال تعاملات أمس، أذ سجلت أسهم “المنصورة” و”الإسماعيلية” و”المصرية” نسب نمو تصل الى 10%، تأثراً بالأنباء الخاصة باتجاه الحكومة للتعاون مع الشركات المحلية لإنتاج الدواجن بدلاً من الدواجن التى يتم استيرادها، والتى جاءت عقب ظهور القوى الشرائية فى المؤشر الرئيسى.

وسجل السوق قيم تداولات 308.25 مليون جنيه، من خلال تداول 194.76 مليون سهم، بتنفيذ 13.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 158 شركة مقيدة ارتفع منها 101 سهم، وتراجعت أسعار 19 سهماً فى حين لم تتغير أسعار 38 سهما أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 415.22 مليار جنيه.

واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو الشراء مسجلا 14.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 68.9% من عمليات بيع وشراء الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلا 3.16 مليون جنيه، 11.17 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 5.2%، 25.8% من التداولات.

وقام الأفراد بتنفيذ 64.35% من عمليات البيع والشراء، وقد مالت تعاملاتهم نحو الشراء، باستثناء الأفراد العرب متجهين نحو البيع بصافى بقيمة 8.15 مليون جنيه، ونفّذت المؤسسات النسبة المتبقية من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء تعاملات المؤسسات الأجنبية التى فضلت البيع بصافى 11.6 مليون جنيه.