وافق البرلمان اليوناني على ميزانية 2016 التى تفترض أن الركود الاقتصادي فى العام المقبل سيكون أكثر اعتدالا مما كان متوقعا، على الرغم من الجولة الجديدة من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز انه تم تمرير الميزانية فى وقت مبكر صباح اليوم بتصويت 153 مقابل 145 بعد نقاش حاد سلّط الضوء على عزوف أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا عن دعم التحالف اليسارى بقيادة حزب سيريزا المفرط فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى لا تحظى بشعبية.
واتهم أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليونانى، المعارضة بإظهارها «موقف اللامسؤولية» من خلال رفض دعواته لإجماع واسع النطاق لتمرير حزمة أخرى من الإجراءات الصارمة، بما فى ذلك المزيد من خفض المعاشات التقاعدية حسب المتفق عليه مع الدائنين مقابل خطة انقاذ ثالثة تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو.
ورفض فاسيليس يفينتيس، القيادى بحزب اتحاد الوسطيين، الذى ينظر إليه على أنه شريك فى الحكومة الائتلافية، تصريحات رئيس الوزراء واصفا إياه بالمنافق.
ووفقا لتوقعات الميزانية فمن المقرر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.7% فى العام المقبل، بعد عدم نموه على الإطلاق فى 2015، وهو ما خالف التوقعات السابقة بتراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2،3% العام الجارى بعد فرض ضوابط على رأس المال فى يونيو الماضى لتفادى انهيار النظام المصرفى.
وقالت وزارة المالية إن تسجيل الموسم السياحى لأعلى نسبة إشغالات على الإطلاق، بجانب التحركات من قبل البنك المركزى لتسريع الواردات من المواد الخام للشركات المصدرة، أدى إلى الحد من تأثير ضوابط رأس المال.
وتوقع إقليدس تسكالوتوس، وزير المالية، العودة إلى النمو فى النصف الثانى من العام المقبل جرّاء تعافى الثقة فى الآفاق الاقتصادية فى اليونان ورفع القيود على رأس المال.ومن المتوقع أن تشهد الموازنة زيادة متواضعة فى الفائض الأولى للحكومة – قبل خصم تسديد أصل القرض والفائدة على الديون – عند 0.5% من الناتج القومي، مقارنة بالنسبة المتوقعة العام الجارى عند 0.2%.
وسوف تصل قيمة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب إلى 5.7 مليار يورو، من بينهم 1،5 مليار يورو سيتم توفيرهم نهاية العام الجارى.
ومن المتوقع وصول الدخل من عمليات الخصخصة إلى 1.99 مليار يورو مقابل 3.5 مليار فى توقعات سابقة نتيجة التأخر فى استكمال اجراءات مشروعات الخصخصة التى تم الاتفاق عليها بالفعل، والتأخر فى إقامة صندوق جديد للخصخصة يستهدف جمع 50 مليار يورو على المدى البعيد.
لكن البرلمان اليونانى ما زال بصدد الموافقة على تدابير الميزانية المثيرة للجدل بمضاعفة ضريبة الدخل على المزارعين اليونانيين، وجولة جديدة من خفض المعاشات التقاعدية، بعد تقليصها بأكثر من 40% فى السنوات الأربع الماضية.
