“كشك”: الاعتمادات المستندية وراء احتجاز شحنة مواد غذائية للشركة بـ600 ألف دولار
تخطط شركة الزمردة للصناعات الغذائية، لافتتاح خط انتاج جديد لتصنيع النشا والجلوكوز مطلع يونيو 2016 بطاقة إنتاجية قدرها 8 آلاف طن شهريا.
قال فتحى كشك، مدير عام الشركة، إن الخط الجديد فى مرحلة التركيب حاليا يقع على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات 350 مليون جنيه، مضيفا أنه سيتم طحن 500 طن ذرة يومياً لاستخراج المادة اللازمة لتصنيع النشا والجلوكوز.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وثبات السياسة النقدية للدولة، يعد أمرا مهما حتى تتمكن الشركات من وضع رؤية مستقبلية لزيادة أعمالها وتوسعاتها وتوفير مناخ مناسب لجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو عربية أو أجنبية.
وأضاف أن التوسعات الحالية ستوفر ما بين 200 و300 فرصة عمل مباشرة، ونحو 800 فرصة عمل غير مباشرة.
كما تستهدف الشركة زيادة حجم عملائها فى السوق المحلى من القطاع الخاص.
وتسعى الشركة لإنتاج النشا والجلوكوز، باستخدام التقنيات الحديثة، مشيراً إلى بدء التعاقد على شراء مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى.
وتعمل “الزمردة للصناعات الغذائية” فى مجال ضرب وتعبئة وتغليف الأرز، إذ تقوم بتوزيع إنتاجها فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى بشكل أساسى.
وكشف كشك، أن “الزمردة” تستحوذ على 10% من إجمالى مبيعات السوق المحلى، وتستهدف رفعها الفترة المقبلة بعد إضافة خط الإنتاج الجديد وتوسيع قاعدة عملائها وزيادة التصدير.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 10 آلاف طن من الأرز شهرياً.
واعترف بتراجع القوة الشرائية، رغم عمل الشركة فى سلع استراتيجية وضرورية للمستهلك، مما اثر على مبيعات العام الحالى التى كان مقدرا تحقيقها نموا بنسبة 15% عن العام الماضى (260 مليون جنيه)، إذ نمت بنسبة 3% فقط.
وشدد على أن هذه الزيادة الطفيفة لا تمثل زيادة حقيقية، فى ظل زيادة أجور العاملين، فضلاً عن التزامات الشركة المتعددة، ومنها فواتير الكهرباء.
وطالب كشك، الحكومة بالشفافية فى عمليات تصدير الأرز، حتى تتمكن الشركات من تحديد خططها المستقبلية سواء فى تعاقدات التصدير أو توسعاتها الإنتاجية.
وأشار إلى تضارب قرارات الدولة تجاه عملية تصدير الأرز الأخيرة، ومنها إعلان وقف تصدير الأرز قبل بداية موسم الحصاد، ثم الإعلان مجدداً بعدها بشهر، أن الحكومة ستناقش فتح باب تصدير الأرز.
وبعد ذلك قررت الحكومة فتح باب التصدير، دون تحديد آليات، ثم تم وضع آليات وشروط جديدة مختلفة عن العام الماضى.. الأمر الذى أصاب السوق بحالة تذبذب فى الأسعار من انخفاض ثم ارتفاع، ليتحمل المزارعون الخسارة الأكبر نتيجة هذا التضارب.
واضاف أن التجار من اكبر المستفيدين، لشرائهم المحصول من المزارعين باسعار منخفضة بعد اعلان الحكومة وقف تصدير الارز.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، قد اصدرت قرارا بداية سبتمبر الماضى بحظر تصدير الأرز المصرى للخارج، يحمل رقم 606 لسنة 2015.
وحاولت الحكومة وقتها، احتواء الموقف بعد حالة الغضب التى أثارتها شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إذ اعادت النظر فى قرار وزارة الصناعة، ووضعت حداً أقصى لإعادة التصدير خلال الموسم الحالى قدره مليون طن.
واعتبرت الحكومة وقتها، أن القرار يزيد الواردات من العملة الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة.
وحقق منتج الأرز فائضاً خلال عامى 2014 و2015 بحجم 1.2 مليون طن وفقاً لبيانات وزارة الزراعة.
وتمتلك شركة الزمردة للصناعات الغذائية شحنة مواد غذائية بقيمة 600 ألف دولار، لا تزال بالموانئ ولم يتم الافراج عنها نتيجة قرار الحد الأقصى للايداع الدولارى الذى يمنع تحويل الشركة مستحقات المستوردين بما يجاوز 50 ألف دولار شهرياً، فضلاً عن مشكلة تدبير العملة.
وكشف مديرعام الشركة، أن الشحنة تحتوى على 22 “كونتير”، و لا تزال الشركة تجد صعوبة فى عملية الإفراج عنها بالموانئ، مما يحملها أعباء وخسائر مادية كبيرة، تمثل إيجار “الارضيات”، وغرامات التأخير تدفع للدولة المستوردة.
واوضح ان الشركة اعدت دراسة جدوى منذ بداية العام، تستهدف من خلالها انشاء مصنع للخشب لتصنيع “الأرضيات”، وآخر لتصنيع المكرونة باستثمارات تقدر بـ25 مليون يورو.
وتوقف السير فى الإجراءات نتيجة صعوبة تدبير العملة اللازمة لعملية الإنشاء واستيراد الماكينات والمواد الخام.
أضاف أن عدم وضوح رؤية سياسة الدولة النقدية بصورة كاملة، يساهم فى فرض مزيد من الضبابية تجاه اى عمليات ضخ رؤوس أموال أجنبية بصورة خاصة، لافتاً إلى مخاوف البنوك من توفير الدولار للمستثمرين نتيجة عدم اطمئنانهم لكيفية الحصول عليه مرة أخرى.
