الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكترونى أو الـ”SMS” أو الـ”Mobile Application”
نستهدف الربط مع 8 محاكم استنئاف أبرزها “القاهرة” و”الإسكندرية” و”طنطا”
سداد جميع الرسوم من خلال قنوات التحصيل لـ”إى فاينانس”
نسعى لتنفيذ مشروع “المحكمة الإلكترونية” الذى يسمح بالتقاضى من الأماكن الموجود بها المساجين
الانتهاء من 70% من أعمال البنية التحتية لإجراءات التقاضى إلكترونياً
تعتزم محكمة النقض تشغيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتقاضى مطلع العام المقبل للمواطنين والمحامين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس”، حيث انتهت من تنفيذ نحو 70% من أعمال البنية التحتية الخاصة بإجراءات التقاضى إلكترونياً حتى الآن، وجار استكمالها.
قال المستشار الدكتور فتحى المصرى، نائب رئيس محكمة النقض ومدير العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب والمسئول عن المشروع القومى للتقاضى الإلكترونى لـ”البورصة”، إن المحكمة قامت بمجموعة من الخطوات للتحول إلى التقاضى الإلكترونى مثل الدول الأوروبية المتقدمة.
أكدت أن المحكمة انتهت من تنفيذ مشروع “الشباك الواحد” لخدمة المواطنين، والذى يتضمن توفير جميع الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بالقضايا من خلال هذا الشباك.
أشار إلى أن المواطن يتسلم جميع الأوراق الخاصة بقضيته من خلال الشباك الواحد، وتجرى هذه العملية خلال ساعات أو دقائق حسب إجراءاتها.
أوضح أن الشباك الواحد يوفر على المواطن الوقت والجهد المبذول للتنقل بين أكثر من مكان داخل المحكمة.
أضاف أن المحكمة عقدت يوم 23 نوفمبر الماضى مؤتمراً للإعلان عن تنفيذ مشروع الخدمات الإلكترونية ضمن خطتها لتنفيذ المشروع القومى للتقاضى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس”.
أعلن أن المشروع يتضمن تفعيل مجموعة من الخدمات للمواطنين والمحامين من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
أشار إلى أن المشروع سيوفر على المواطنين من جميع المحافظات والمناطق النائية، عدم الذهاب إلى محكمة النقض لاستلام الدعوة القضائية والاستعلام عن آخر المستجدات والبيانات التى تخص قضيته، ويمكن الاستعلام عن جميع المعلومات التى يحتاجها من خلال البريد الإلكترونى “E-mail”، أو الرسائل النصية عبر المحمول “SMS”، وخدمة تطبيق الهاتف المحمول “Mobile Application”، وخدمة مراكز الاتصال “Call Center”.
أضاف أن المشروع يتيح سداد جميع الرسوم المالية من خلال قنوات التحصيل الخاصة بشركة “أى فاينانس”، التى تمتلك أكثر من 27 فرعاً بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الدفع من خلال البنوك وهيئة البريد التى تتعامل معها الشركة، ويستطيع المحامى التعامل مع محكمة النقض إرسال جميع الأوراق الخاصة بالقضايا من خلال البريد الإلكترونى، بدلاً من الذهاب إليها.
كشف أن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمحامين داخل المحكمة اختيارية وليست إجبارية، وتتضمن رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات وتتابعها ومنطوق الأحكام والمستحدث من المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض وصور الأوراق والمستندات وسداد الرسوم والمصروفات المستحقة قانونياً إلكترونياً.
أوضح أن إرسال الأوراق للمحكمة وسداد الرسوم من خلال “إى فاينانس”، وسوف يتسلم صاحب القضية أو المندوب عنه إيصال يوضح الرسوم التى دفعها.
أكد أن المحكمة نفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات 70% من البنية التحتية لمشروع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتقاضى، توقع تشغيل هذه الخدمات للمواطنين والمحامين مطلع العام المقبل.
أعرب أن آماله فى تنفيذ مشروع المحكمة الإلكترونية المتكاملة، والذى يسمح بالتقاضى الإلكترونى للمساجين من مقارات محبسهم، بجميع المحافظات من خلال الفيديو كونفرانس، وتطبق تلك الخدمة فى إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، وهو ما يوفر على الدولة مصروفات انتقال المساجين ونفقات عمليات تأمينهم.
أشار إلى أن الحوار بين القاضى والمتهم والخصوم والشهود موثقاً ومسجلاً صوتاً وصورة، خاصة فى الجلسات لا تطلب مرافعات وإجراءات مهمة.
أضاف أن التقاضى الإلكترونى، يستهدف محكمة المتهمين عن بعد من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة.
كشف أن التقاضى بالأسلوب الحالى يتسبب فى مجموعة من المشكلات أبرزها احتمالية تعرض ورق القضية للسرقة والحريق والتلف وصعوبة قراءة الخط المكتوب، بالإضافة إلى تراكم كميات ضخمة من الأوراق الخاصة بالقضايا وصعوبة توفير أماكن لحفظها، والتى تصل إلى أطنان.
أوضح أن محكمة النقض لديها طعون للقضايا وأوراق مسجلة للمواطنين منذ عام 1931، من الصعب الرجوع إليها فى حالة الاحتياج لها.
لفت إلى أن الدعوى الإلكترونية والإعلان عن صحيفة الدعوى إلكترونياً يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذول فى التنقل داخل المحكمة على عكس الدعوة الورقية التى قد تصل إلى سنوات، بالإضافة إلى الجهد المبذول من المواطنين والمحامين والقضاة من جميع الجهات لتنفيذها.
فى سياق متصل، أكد أن تنفيذ مشروعى الشباك الواحد، وتشغيل الخدمات الإلكترونية وتطبيقهما على المواطنين والمحامين داخل المحكمة، أهم خطوات نجاح منظومة التقاضى الإلكترونى المتكاملة.
أشار إلى قانون التوقيع الإلكترونى لم يفعل حتى الآن داخل المحاكم رغم صدوره عام 2004 وأن مادتى 14 و15 من القانون تقرر أن التوقيع والأوراق الإلكترونية لها حجيتهما فى الإسناد مثل المستندات الورقية الأصلية أمام المحكمة.
نوه بأن المرحلة التالية من مشروعات محكمة النقض، هو الربط الإلكترونى مع 8 محاكم استنئاف بجميع المحافظات بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبنى سويف وأسيوط وقنا.
