شركات المحمول الثلاث و”المصرية” يشاركون فى تحالفات لمشروع “السجل التجارى”
التغيرات الوزارية مؤخرا ليست عائقا لتنفيذ إستراتيجية القطاع
ندرس ميكنة الإدارات التعليمية والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى
نخطط للوصول بنسبة مساهمة قطاع الإتصالات والتكنولوجيا الى 7% من الناتج المحلى
6 تحالفات سحبت كراسة التأهيل السجل التجارى وحسم العروض نهاية الإسبوع الجارى
تستهدف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح مشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الاربعة المقبلة باستثمارات 6 مليارات جنيه منها ميكنة الإدارات التعليمية والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ، بالإضافة إلى خدمات المرور.
قال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ”البورصة” ، أن مشروعات الـ “PPP” وهى نظام الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على قانون 67 وهو قائم على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة وخدمات مقدمة للمواطنين .
اوضح ان معوقات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التمويل فى ضوء حذر البنوك والمؤسسات المالية من تمويل شركات قطاع الـIT ، مبينا ان “البنوك” تفضل تمويل القطاعات التى لديها منتجات ملموسة كقطاع العقارات لضمان سداد القروض .
اضاف : “هذه الافكار تغيرت مؤخراً مع مشاريع “PPP” , وقانون 67 أصبح ضامن للسداد ، مشيراً إلى أن هذا القانون يلزم الشركات بتقديم دراسات مطابقة للمواصفات العالمية فى تنفيذ المشاريع ” .
وعن التحديات الى واجهت الوزارة عند طرح هذه المشروعات قال طاهر إنها تتمثل فى إقناع القطاعات والمؤسسات الحكومية بميكنة مشروعاتها تكنولوجيا .
ووفقا لطاهر تغلبت الوزارة على هذا التحدى بالتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة لتوضيح مدى الاستفادة ، مشيراً إلى أن هناك إعتقادا بأن تنفيذ مشاريع الـ PPP تتطلب المزيد من الوقت وأنها طويلة الأجل ، ولكنها فى الحقيقة عكس ذلك تماماً .
قال إن الوزارة قامت فى البداية بتخصيص وحدة للتواصل مع المؤسسات لمعرفة أبرز المشاكل والعوائق التى تواجهها والتعرف على كيفية حلها تكنولوجيا ، بالإضافة إلى ألية التمويل المطلوبة .
بين أن فكرة مشاريع الشراكة قائمة على تمويلها من القطاع الخاص وليس من الحكومة ، وتدخل ضمن التحديات عدم وجود خبرات كافية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلى لتنفيذ هذه المشروعات .
قال طاهر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالبت بضرورة هيكلة مكاتب “التوثيق العقارى والسجل التجارى ” الأمر الذى تطلب وجود شركات عقارية وإستشارية بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا فى التحالفات المتقدمة لتنفيذ المشاريع .
وانتهت وزارة الاتصالات من تلقى طلبات تأهيل مشاريع السجل التجارى منذ عدة أيام وسيتم حسم العروض قبل نهاية الإسبوع .
وفيما يتعلق بمشروع التوثيق العقارى توقع طاهر فتح باب تلقى طلبات الشركات لتنفيذ المشروع مطلع يناير المقبل .
وأوضح أن عدد الشركات التى سحبت كراسة تأهيل مشروع السجل التجارى بلغت 52 شركة تكون 6 تحالفات ، والشركات التى تقود التحالفات متنوعة منها شركة مصرية وأخرى عربية وغيرها أجنبية ، مضيفاً أنه ليس بالضرورة إختيار تحالف واحد لتنفيد المشروع , ويمكن اختيار أكثر من تحالف أو جميعها .
أوضح أن الوحدة تجرى حالياً دراسات على بعض القطاعات الأخرى لتحسين الخدمة للمواطنين وتقليل الفجوة الرقمية الموجودة بالمؤسسات والجهات الحكومية .
أشار إلى أن حجم إستثمارات المشروع الواحد الذي يتم طرحه يقترب من 450 مليون جنيه ، مما يحتم الإنتظار لمعرفة مدى إحتياج السوق لهذه الخدمات والإستثمارات بهذا القطاع.
وتستهدف وزارة الاتصالات ميكنة قطاع الصحة من خلال هيكلة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى وتوفير جميع الحلول التكنولوجية ، بالإضافة إلى ميكنة الإدارات التعليمية وخدمات المرور المرحلة المقبلة .
فى السياق ذاته قال طاهر إن مشروع السجل التجارى يستهدف ميكنة من 80 الى 100 مكتب ، بينما يستهدف مشروع التوثيق العقارى ميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية .
اضاف أن الوزارة تستكمل حالياً إجراءات طرح مشروع السجل التجارى ، و أن الخطوة الحالية تتمثل فى وضع إعداد كراسة إشتراطات الطرح ، موضحاً أن قيمة المشروع تتراوح بين 400 الى 600 مليون جنيه .
وطلبت الوزارة من الشركات المتقدمة للمشروع تقديم مايثبت قدرتها المالية على تنفيذ هذه المشاريع أو الإتفاق مع بنوك ومؤسسات مالية للتمويل ، مشيراً إلى أن وحدة الشراكة بوزارة الإتصالات مسئولة عن متابعة خطوات طرح وتنفيذ المشروع .
أوضح طاهر أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشاريع بقطاع تكنولوجيا المعلومات بنظام الـ ppp تتراوح مابين 5 و6 مليارات جنيه فى قطاعات مختلفة خلال 4 سنوات.
أشار الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لن تحظى بالمشاركة فى تنفيذ مثل هذه المشاريع بشكل مباشر ، فى حين يمكنها المساهمة عبر تقديم الدعم الفنى بأفرع مكاتب السجل التجارى والتوثيق العقارى بعد التعاقد مع شركات التحالف .
ووفقا لطاهر ستخلق مشروعات “السجل التجارى والتوثيق العقارى مايقرب من 1600 فرصة عمل مباشرة على مستوى المحافظات , مبينا إن تطوير قطاع التكنولوجيا بالتركز على تنمية مهارات الشباب بجميع المحافظات .
إستشهد بتجربة الهند فى إعادة أولوياتها فى هيكلة المراحل التعليمية وإحتياجاتها فى تكنولوجيا المعلومات ، مشدداً على ضرورة مراجعة مناهج الكليات بمختلف المحافظات للتمكن من تخريج دفعات من الشباب قادرة على الدخول فى سوق العمل .
أوضح أن التغيرات الوزارية التى حدثت لا تمثل عائقا لتنفيذ إستراتيجية الوزارة على الإطلاق ، مشيراً إلى أن الذين ترددو على الوزارة هم أبناء القطاع ولهم دراية كافية بمشاكل وتحديات القطاع وإحتياجاته .
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة العدادات الذكية أوضح طاهر أن الوزارة تستهدف ميكنة منظومة العدادات بمستوى المحافظات والتى تقترب من 30 مليون عداد ، وتم الإتفاق مع وزارة الكهرباء بوضع الإطار العام لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .
تابع : ” جارى دراسة الآليات التى سينفذ بها المشروع ، ولم يتم تحديد موعد لبدء طرح المشروع حتى الان” .
أوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى لتصل 7 % مقارنة بنحو 3.5 % حاليا .
قال طاهر إن فصل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن وزارة الإتصالات ليس حلاً لتطوير قطاع التكنولوجيا ، ولكن الحل وضع خطة وإستراتيجية واضحة تستهدف تطوير هذا القطاع ، والعمل على توفير المزيد من العمالة المدربة بشكل كافى فى هذا القطاع .
