«رزيقة»: رسوم الحماية ساعدت على زيادة الأسعار بالسوق المحلى
تعقد غداً الخميس شعبة السكر والحلويات والشيكولاته بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعاً مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لبحث تجديد رسوم الحماية على السكر من عدمه والتى انتهت نوفمبر الماضى.
قال رأفت رزيقة، رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيتناول المشاكل التى تعانى منها صناعة السكر المحلية، فيما يتعلق بالأسعار والمطالبات بتجديد مدة رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض التى انتهت فى نوفمبر الماضي، والمطالبة بفرض رسوم حماية على واردات الخام.
أضاف، أن الشركة التكاملية أكبر شركات إنتاج السكر، ونسعى للتوصل إلى اتفاق يسرى على باقى الشركات، لتخفيض أسعار السكر المحلي، خاصة أن المنتجين يحصلون على السكر بأسعار أغلى من الأسعار العالمية.
وقال رزيقة، إن فرض رسوم الحماية على واردات السكر أدى إلى اتجاه شركات الإنتاج إلى رفع الأسعار 500 جنيه، عقب قرار فرض الرسوم، وعلى الرغم إلى اتجاهها مؤخراً إلى التخفيض، فإن الرسوم فى النهاية أدت إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين والمنتجين، ما يحرمهم من المنافسة العادلة فى التصدير، نظراً إلى أن المنتج المحلى يحصل على السكر بالسعر المحلى الأعلى، فى المقابل يحصل المنتج المنافس على السكر بالسعر العالمى المنخفض.
كانت وزارة الصناعة فرضت رسوم حماية «مؤقتة»، أبريل الماضى، بنسبة 20% على واردات السكر الأبيض لمدة 200 يوم.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أكتوبر الماضى، أنها مع منتجى السكر إمكانية فرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام على غرار فرض رسوم حمائية على السكر الأبيض، بناءً على مذكرة من المصانع المحلية المنتجة للسكر تفيد بتضررها من الواردات وارتفاع المخزون.
وكانت مصانع السكر المحلية رفعت أسعار طن السكر المحلى 500 جنيه، ليصل إلى 4300 جنيه مقابل 3800 جنيه قبل الرسوم، لكن الشركات لجأت مؤخراً لتخفيض الأسعار بنسبة 8%، فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض إلى 3950 جنيهاً للطن بدلاً من 4250 جنيهاً، مقابل 431 دولاراً للطن المستورد.
ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من السكر 3.4 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الإنتاج الكلى للمصانع المحلية 2.3 مليون طن. ويتعدى حجم الاستيراد الكميات التى يحتاجها السوق بنحو 800 ألف إلى مليون طن.
