قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن من إجمالي 6 ملايين ممول بمصر يقدم نحو 2.5 مليون فقط الإقرارات الضريبية ، وهو ما يكلف الجهاز الضريبى عبئا كبيرا .
وأضاف مطر خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو علاج لمشكلات ضريبة المبيعات، بهدف تخفيف العبء على المستثمرين وجذب الاستثمار، من أجل الوصول إلى تنمية مصر.
وأكد علي أن الضرائب هى من ساهمت فى تنمية البلد خلال السنوات الماضية، وتقوم حاليا بدعم قطاع السياحة من خلال جدولة مديونيات أصحاب الفنادق ورفع الحجز عليها لحين إنتهاء أزمة إنخفاض أعداد السياح الفترة الماضية .
وأوضح مطر أن من أهم المشكلات التى ظهرت فى تطبيق ضريبة المبيعات والتى احتاجت إلى التعديل هو تراكم الرصيد الدائن للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه، بالإضافة إلى دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إن ابرز مشكلات ضريبة المبيعات هو تعدد أسعار الضريبة وتأثير ذلك على تطبيق الضريبة على السلع والخدمات بالإضافة إلى عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة .
