خطة لبناء نقاط مرجعية لمنحنى العائد على أدوات الاستدانة الحكومية
نشرت وزارة المالية اليوم (الخميس) استراتيجية ادارة الدين العام المتداول متوسطة الاجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الالكترونى (www.mof.gov.eg) و التى يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة باسواق الاوراق المالية الحكومية سواء السوق الاولى او السوق الثانوى.
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية إن الاستراتيجية تم نشرها على الموقع الالكترونى للوزارة ، وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط .
كما أنها تدعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية خلال العام المالي 2015/2016 إلى العام المالي 2017/2018، و تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي ، و تراجع الاستراتيجية سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين عبر 4 خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية تشمل بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما أطول من ذلك.
وتعتزم الوزارة زيادة عدد مرات إعادة فتح سندات الخزانة لتصل بين 12 و 15 مليار جنيه للإصدار الواحد.
وتستهدف الوزارة تنظيم عطاءات سندات الخزانة على نحو يمنع المنافسة بين الاجال المختلفة ليتم اصدار سندات أجل 3 و 7 سنوات فى اسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات فى اسبوع لاحق وتحديدا فى يوم الاثنين.
كما سيتم إصدار أذون الخزانة لآجال 3 شهور و 9 شهور فى يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر فى يوم اخر.
وسبق ان صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى برئاسة مساعد اول وزير المالية للسياسات الاقتصادية و المالية وعضوية كل من مساعد اول وزير المالية لشئون الخزانة ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ورؤساء قطاعات الحسابات و المديريات المالية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات و الوحدات الاقتصادية ومكتب الوزير و الحسابات الختامية و التمويل ووحدة ادارة الدين العام.
و أشار الوزير فى بيانه إلى مراعاة 8 محاور اساسية عند اعداد الاستراتيجية تتمثل فى.أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط ، وعرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين و مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.
و تمت مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلية و محددات الإقتصاد الكلى والظروف التى يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوى و تحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد مع اخذها فى الحسبان.
كما تمت مراعاة تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين ومراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق.
