طالب البنك المركزي البنوك الأيام الماضية موافاته ببعض البيانات عن قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها.
وعلم “بنوك وتمويل” أن البيانات التى طلبها المركزي شفهيا من البنوك تتمثل فى حصر عدد عملاء القطاع وتقسيمهم حسب قطاعات المشروعات وحجم الطلب لتحديد شريحة العملاء المستفيدين من التمويل.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنك المركزي أصدر تعليمات شفهية طالب فيها البنوك بحصر بيانات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد حجم الطلب والتمويلات قيد الدراسة.
وأضاف أن التعليمات شملت حصر السجلات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديد نوعية وحجم الشركات وتصنيفاتها.
وقال إن البنوك طالبت المركزي بإعادة النظر فى سعر الفائدة لهذا القطاع، وضرورة تخفيضها لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل القطاع وجذب العملاء وذلك على غرار مبادرة التمويل العقاري.
أشار المسئول إلى أن التعريف الموحد الذى أصدره البنك المركزي بداية الشهر الجارى أمر ضرورى ومنظم لأى مبادرة يستعد المركزى لطرحها الفترة المقبلة، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تنافسية بين البنوك فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاع.
وقال مدير عام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، إن هناك اجتماعات داخلية تتم بين البنوك حاليا لدراسة أبرز المطالب والاقتراحات التى سوف تقدم للبنك المركزي لدعم هذا القطاع.
أضاف أن المركزى طالب البنوك بإرسال بيانات توضيحية لتصنيفات العملاء، وفقاً للتعريف الموحد لعملاء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى أصدره المركزي مؤخرا، مشيراً إلى أن “الأهلي” متوافق تماماً مع هذه التصنيفات.
أوضح أن إجراء البنك المركزي استثناء بشأن تسعير العائد على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر وارد لتخفيض تكلفة المشروعات، لافتا إلى أن البنوك تتغلب على ارتفاع تكلفة إقراض تلك المشروعات من خلال التمويلات المدعومة التى تحصل عليها من مؤسسات التمويل الخارجية.
وكشف عامر خلال المؤتمر الصحفى عن إعداد البنك المركزي خطة متكاملة بهدف النهوض بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: “هنتيَّقن ونتحقق أن البنوك بتمول المشروعات الصغيرة”.
أضاف أن الخطة التى يعدها البنك تستهدف إتاحة 100 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 7 سنوات، وتشمل تسهيل شروط الاقتراض.
كان البنك المركزي قد أطلق تعريفات أكثر تحديداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أسبوعين، قسمتها إلى 4 شرائح، هى متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وقال عامر إن الهدف هو خلق منتجات مصرية، لأننا وقعنا اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم دون أن نكون مؤهلين لذلك وكانت النتيجة أن مصر أصبحت سوقاً لمنتجات تلك الدول دون أن يكون لديها ما تبيعه لها.
