عبدالرحمن: إنشاء نافذة خاصة لرجال الأعمال المصريين بالوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار
شتات: افتتاح طريق “دنقلة أرقين” الواصل بين القاهرة والخرطوم مطلع 2016
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسودان الى مليار دولار العام الجاري، مقابل 838 مليون دولار، العام الماضي، بزيادة تتجاوز 160 مليوناً، حسب تقديرات وزارة الاستثمار السودانية.
وقال المدثر عبدالرحمن، وزير الاستثمار السودانى، إن العلاقات التجارية بين القاهرة والخرطوم شهدت تحسناً إيجابياً العام الجاري، وأن الفترة المقبلة سيزيد التعاون الاقتصادي.
وأضاف عبد الرحمن لـ”البورصة”: أن وزارة الاستثمار السودانية تدرس إنشاء نافذة خاصة للمستثمرين المصريين، لتسهيل اجراءات تدفق رؤوس الأموال المصرية للأراضى السودانية، وتذليل العقبات التى تعترضهم.
وأشار إلى أن السودان طرحت الفترة الماضية، حزمة مشروعات على المستثمرين الأجانب بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار فى مجالات الاستثمار الحيواني، والتعدين، و تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية، ومن المقرر أن تشهد الخرطوم تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال الخارجية.
وذكر أن الحكومة السودانية قدمت حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب، خاصة المصريين لكونهم شركاء فى عملية التنمية المستدامة للسودان، مشيراً الى أن السودان لديها فرص استثمارية كبرى بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى السودان 2.3 مليار دولار، وفقاً للوزير، ومن المنتظر أن تزيد تلك الاستثمارات بعد افتتاح الطرق الواصلة بين البلدين، وتنفيذ مشروع المدينة الصناعية المصرية.
وتفتتح مصر والسودان طريق “دنقلة أرقين” الواصل بين القاهرة والخرطوم، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من بناء المعابر الحدودية للطريق من الجانبين.
وقال وائل شتات، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أجروجيت” القابضة التى نفذت الطريق المشترك، إن هيئة الموانئ البرية أكدت أن الافتتاح الرسمى للطريق سيكون مطلع العام المقبل.
وأوضح شتات لـ “البورصة ” إن طول الطريق الجديد يصل الى 400 كم، ويعمل على تيسير وزيادة حركة التجارة بين مصر والسودان، لأنه أول طريق يمكن أن تنتقل عبره المركبات من القاهرة إلى الخرطوم برياً.
وكانت “أجروجيت” قدمت عرضاً للحكومة السودانية عام 2012، لتنفيذ الطريق بنظام بنظام حق الانتفاع لمدة 43 سنة، بتكلفة إجمالية 200 مليون دولار، منها 150 مليون دولار لأعمال البنية التحتية، و50 مليون دولار لتنفيذ بعض الخدمات على جانبى الطريق مثل محطات البنزين والفنادق.
وحصلت “أجروجيت” على أربعة امتيازات من الحكومة السودانية مقابل تنفيذ الطريق، منها تخصيص 2 مليون فدان لتنفيذ مشروعات زراعية باستثمارات 2.5 مليار دولار، إضافة الى تخصيص قطعة أرض فى الولاية الشمالية لإقامة مشروعات تعدينية باستثمارات 25 مليون دولار.
وتعد الولاية الشمالية من الأماكن المعروفة بوجود الذهب، وتعاقدت “أجروجيت” مع شركة يابانية متخصصة فى مجال انتاج الذهب، كما تتفاوض مع شركات صينية وكندية تعمل فى التعدين لتنفيذ المشروعات،وفقا لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف شتات أن الشركة حصلت على قطعة أرض أخرى لإقامة منطقة حرة على الحدود المصرية السودانية، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، تم إنهاء دراستها المبدئية، ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، إضافة الى الحصول على حق استغلال الولاية الشمالية سياحياً، والتى تعتبر امتدادا للحضارة الفرعونية حيث تضم عددا من المعابد والمسلات والآثار الفرعونية لكنها غير مستغلة.
وحصلت “أجروجيت” على امتياز حصرى من الحكومة السودانية، لإنشاء محجر، ومجزر للأبقار والأبل والأغنام على الحدود المصرية السودانية، حيث إن جميع المجازر الموجودة فى السودان بالخرطوم ودارفور.
يذكر أن وفداً حكومياً سودانياً ضم وزيرى الاستثمار والتجارة السودانيين، زار القاهرة الأسبوع الماضى للمشاركة بمنتدى الأستثمار المصرى السودانى، الذى نظمته الجمعية المصرية لرجال الأعمال.
وتناقش وزارتا الصناعة والتجارة المصرية والسودانية خطط تعظيم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تسفر المناقشات عن عودة مجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك، المعطل منذ 30 يونيو 2013.
