قدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم الدعم الذى تستهدف الوزارة توفيره لتصميم وصناعة الإلكترونيات بالسوق المحلى بنحو 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه رصدتها الوزارة خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن الوزارة رفعت حجم الدعم لهذه الصناعة، نظراً لأهميتها لما ستحققه من عائدات ضخمة فى المستقبل، وما سوف توفره من فرص عمل جديدة لخريجى كليات الهندسة والحاسبات.
أضاف أن الوزارة سوف تعتمد على القطاع الخاص، فيما يقرب من 70% من الاستثمارات التى رصدتها لدعم الإلكترونيات، بينما تتحمل الوزارة النسبة الباقية.
وفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات يصل حجم صناعة الإلكترونيات فى مصر 15 مليار جنيه، وتستهدف الوصول إلى 70 ملياراً بحلول العام المالى 2020.
ويبلغ عدد العاملين فى شركات التصميم الإلكترونى التى أنشأها شباب رواد الأعمال المصريين خلال السنوات العشر الماضية، نحو 200 مهندس ومصمم، وصلت إيرادات نشاطها عام 2014 حوالى 100 مليون جنيه، وتصدر كل إنتاجها إلى أسواق الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وبعض من الدول الأوروبية.
أوضح أن رؤية الوزارة واستشرافها للمستقبل دفعها منذ عامين اطلاق استراتيجية قومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر، باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث كلفت جمعية “اتصال” بإعداد الخطة الاستراتيجية للتطوير بالاشتراك مع أصحاب المصلحة فى نمو هذه الصناعة وتطويرها.
واشترك فى وضع هذه الخطة ممثلو الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات، منها الهيئة العربية للتصنيع وشركة “بنها” للإلكترونيات وشركة العربى، كما اشتركت فى الدراسة الشركات العالمية مثل “إنتل وإل جى وفاليو ومينتور جرافيكس”، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة، ووضعت الخطة استناداً إلى الرؤية الاستراتيجية لهذه الصناعة التى ستسهم بقدر كبير فى النمو الاقتصادى لتصبح فى مصر مصاف الدول المتقدمة خلال 20 عاماً المقبلة.
وتهدف الخطة إلى التحرك على 3 محاور رئيسية، وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات، وصناعة النظم وتصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020، ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة “MEMS” والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 ملياراً، ومع حلول عام 2030 توفر 300 ألف فرصة عمل، وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى.
ويتضمن الإطار الاستراتيجى عدة مبادرات قصيرة الأمد لإعطاء دفعة قوية للصناعة، وتتركز المبادرات فى صناعات الحاسبات اللوحية (Tablets)، والتليفزيونات الرقمية، والأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر “MEMS”، وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 350 مليون جنيه.
