طالبت منظمة العدل والتنمية وزارة الصناعة والتجارة بحظر عمليات تصدير الذهب المصرى للخارج بمختلف أنواعه، ومد قرار وقف تصدير الذهب حتى عام 2017، وتشديد الرقابة على التهريب والسوق السوداء، ووضع رقابة مشددة على مناجم الذهب المصرية.
شدد زيدان القنائى، المتحدث الإعلامى للمنظمة، على ضرورة تغليظ العقوبات على مهربى الذهب إلى الخارج، وإصدار تشريع بشأن تلك العمليات، ووضع الذهب ضمن المخزون الاستراتيجى.
وحذر من انتشار السوق السوداء لجمع الذهب من الأسواق المصرية وتجار الذهب وتهريبه إلى الخارج فى ظل انخفاض أسعاره عالمياً.
أوضح التقرير الصادر عن المنظمة، أن انخفاض أسعار الذهب عالمياً يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وتصدير الذهب المصرى أو تهريبه للخارج يشكل خطراً كبيراً على المخزون الاستراتيجى للذهب المصرى فى ظل سياسات مالية عالمية تتحكم بالاسعار العالمية والاقتصاد الدولى، الأمر الذى يستلزم وقفاً فورياً لتصدير الذهب، فى ظل توقعات بتراجع سعر الدولار عالمياً، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب مجدداً.
وحذر التقرير من سياسات اقتصادية لدول كبرى لخفض أسعار الذهب عالمياً لتجميعه من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر وإيداعه باحتياطات الدول الكبرى، ثم إعادة رفع أسعاره عالمياً؛ للتحكم فى الاقتصاد العالمى حال انخفاض الدولار.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً استثنائياً فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بحظر تصدير الذهب للخارج حفاظاً على الأمن القومى.
