«شاكر»: البنك الدولى اشترط ألا تقل نسبة الأقساط المعادة فى مشروع يموله عن 5%
«مشرف»: النسب تخضع لملاءة الشركات واتفاقياتها.. ونحتفظ بنحو 50% لبعض المشروعات
«عبدالشهيد»: القانون يمنع الـ«Fronting» والاشتراطات مرتبطة بالتصنيف
طالبت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، بزيادة احتفاظ سوق التأمين المصري من أقساط تأمين المشروعات التى يمولها البنك الدولي أو مؤسساته التابعة، ليتجاوز معدل الاحتفاظ من هذه الأقساط 5%، وهى النسبة التى يشترطها البنك.
وقال عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين (ايبا)، رئيس مكتب شاكر رياض – أبناء للوساطة، إنه فوجئ فى تقديمه لعروض التأمين على أحد المشروعات الممولة من البنك الدولى فى مصر بشرط يتعلق بخروج عقد التأمين عن اتفاقيات الإعادة المبرمة من قبل الشركات المصرية مع معيدى التأمين الأجانب، على أن يخضع التأمين عليها لإجراءات إعادة التأمين الاختيارى بنسبة احتفاظ لا تتعدى 5% للسوق المصري.
ووصف «شاكر» اشتراطات البنك الدولى بالمجحفة، وقال: «السوق المصري، لديه العديد من الشركات، التى تمتلك ملاءة مالية قوية واتفاقيات إعادة تأمين تسمح باحتفاظها بنسب أعلى من أقساط التأمين لديها».
وطالب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، بضرورة التحرك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمخاطبة البنك الدولى أو مؤسسات التمويل التابعة له لتقليل النسبة التى يجبر شركاءه أو المقترضين منه على إعادتها بشكل اختيارى لتصل 75% أو تختلف بحسب طبيعة المشروع وقيمة الأخطار المؤمن عليها.
واقترح أن يتم تقاسم التأمين على تلك المشروعات بين الشركات المصرية؛ لأن بعض الشركات مثل مصر للتأمين وaig لديهما اتفاقيات تأمين تصل حدود القيمة التأمينية للأخطار المغطاة إلى 200 مليون دولار.
ونفى حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين، وجود شرط لتحديد نسبة احتفاظ الشركة بأقساط تأمين مشروعات ممولة من مؤسسات تمويل دولية.
وقال إن حدود احتفاظ أى شركة تأمين تخضع لملاءتها المالية واتفاقيات الإعادة التى تبرمها مع معيدى التأمين بالأجانب من الشركات المسموح بتعامل السوق المصرى معها وفقاً للقائمة الصادرة من قبل الرقابة المالية.
وأضاف «مشرف»، أن مصر للتأمين لديها عدة مشروعات ممولة من قبل البنك الدولى وIFC ـ مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى ـ والشركة تحتفظ بنحو 40 و50% من أقساط التأمين عليها.
وأوضح أن بعض المشروعات تدخل ضمن اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين مصر للتأمين ومعيدين أجانب، ولا تتم إعادتها بشكل اختياري، أى فى عقد إعادة منفصل.
وقال «مشرف»، إن السوق المصرى بشركاته قادر على تحمل جزء كبير من المخاطر الخاصة بالمشروعات الممولة من البنك الدولى وغيره.
وأوضح إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب بشركة تراست للوساطة فى إعادة التأمين، أن شرط تحديد النسبة المعاد تأمينها من الأقساط يخالف قانون التأمين المصرى الذى يمنع عمليات تحويل الأقساط للخارج بهذه الطريقة والمعروفة بالـFronting.
وأضاف أن البنك الدولى يضع اشتراطات فيما يتعلق بتصنيف الشركة المسند لها التغطية بالسوق أو الإسناد لإحدى الشركات العالمية العاملة فى مصر أو ترتيبات إعادة تأمين بشكل معين.
وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يتدخل البنك الدولى فى مثل تلك الإجراءات، والنسبة الغالبة من قروض البنك الدولى لمصر موجهة للحكومة لدعم المشروعات التنموية، وبالتالى فهى مضمونة من قبل الحكومة، ولا يوجد تخوف من عجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزامها تجاهه حال وقوع أى حادث مغطى.
وتزايدت أوجه التعاون بين مجموعة البنك الدولى والحكومة المصرية خلال 2015، فيما يخص دعم وتمويل المشروعات التنموية، ورفع البنك محفظة التعاون الكلية مع مصر أكتوبر الماضى، لتصل إلى 6 مليارات دولار، موجهة لـ26 مشروعاً، كما حصلت مصر على موافقة البنك للحصول على مليار دولار خلال 2016، فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من مؤسسة التمويل التابعة للبنك 1.1 مليار دولار خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 موجهة لتمويل 20 مشروعاً خاصاً.
