تعتزم غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات طلب لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لبحث أزمة صناعة الدواء وآليات التسجيل وعملية التسعير بجانب المطالبة بإنشاء هيئة عليا للدواء.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء بإتحاد الصناعات، إن الغرفة ناقشت فى اجتماعها الأخير التحديات والمشاكل التى تقابلها صناعة الدواء ويعانى منها سوق الدواء منذ اكثر من 10 سنوات.
وتابع، مع بداية العام الجديد حددت الغرفة مطالبها وسنخاطب وزيرى الصناعة والصحة لمناقشة مطالب هذا القطاع وأهمها إنشاء هيئة عليا للدواء تختص بمتابعة مشكلات الدواء ووضع حلول لها.
وأشار إلى أن نظام التسجيل بالملف الكامل«CTD» ستتم مناقشته خلال الاجتماع، لأن معظم الدول تتبع نظام التسجيل بالملف الإلكترونى.
وتابع: أن الملف الكامل سيساهم فى إخفاء ظاهرة بيع الملفات وسيكون البقاء للاصلاح فى سوق الدواء ولن توجد فرصة للكسب غير المشروع من أشخاص غير مسئولين بحسب وصفه.
وتتولى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة تسجيل الدواء حاليا وفقا للقانون 425 والذى يتضمن التسجيل وفقا لخطوات متتالية وتم إدخال تعديل مؤخرا ليتم التسجيل متوازيا لتقليل مدة التسجيل من 4 سنوات إلى 18 شهرا فقط ولكن هذا الأمر لم يرض الشركات.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير، إن إنشاء هيئة عليا للدواء لتتولى مهام تنظيم سياسة الدواء داخل البلاد وتغيير السياسات السعرية لابد من النظر إليها خلال العام الجديد لتخطى أزمات صناعة الدواء واختفاء عدد أكبر من المستحضرات من السوق.
وتابع: أن شركات الدواء تعانى من عدم توفير سيولة دولارية وتأخر فتح الاعتماد المستندى مما يتسبب فى تعطل إنتاج بعض الشركات لعدم الإفراج الجمركى للمواد الخام.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: إن وجود هيئة عليا للدواء بات أمر مهما لوقف نزيف خسارة شركات الدواء ولخدمة المريض المصرى وتنظيم سوق الدواء.
وأشار إلى أن الشركات تتوقف عن إنتاج الأدوية التى تتسبب لها خسائر نتيجة انخفاص سعر بيعها للجمهور مقارنة بتكاليف إنتاج الدواء، وحال وجود هيئة متخصصة فى الدواء ستتابع أزمات السوق وتعمل على حلها.
ويتراوح عدد نواقص الأدوية – غير موجودة بالصيدليات – فى سوق الدواء ما بين 600 و800 عقار، أهمها حقن التيتانوس ومشتقات الدم وأدوية الكبد وفقا لبيانات نقابة الصيادلة.
