قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن القانون الجديد ضمن دور القطاع الخاص بمنظومة التامين الصحى، التى يسعى لتطبيقها.
واضاف على هامش الجلسة الخاصة بتطور تشريعات التامين الطبى والرعاية الصحية بالملتقى الرابع للتامين الطبى والرعاية الصحية، أن اللجنة سترسل أحدث نسخ مسودة القانون للاتحاد المصرى لشركات التأمين لمراعاتها بخطط عملهم فى التامين الطبى الاسبوع المقبل لتلقى مقترحات الاتحاد حولها.
واوضح د. معيط أن المسودة الحالية تقترح إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هى، هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية.
ولفت إلى أن استراتيجية تطبيق النظام الصحى الجديد ترتكز على الفصل بين تقديم الخدمة والجهة التى تتولى إدارة وتقييم مقدمى الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وردا على تساؤلات الحضور حول آلية تسعير الخدمات المقدمة عبر النظام الصحى الجديد، «هناك لجنة تسعير محايدة، ضمن منظومة المشروع، تضم 25% من القطاع الخاص، لمراجعة الأسعار ومدى تناسبها مع نوعية الخدمة المقدمة بصورة سنوية».
على جانب آخر تسعى الرقابة المالية لإقرار قانون جديد لمواكبة تطور نشاط التامين بالسوق والذى تضمن باب خاص بالتامين الطبى مشترطا أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد 50% بواقع 7.5 مليون جنيه عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عاماً لتوفيق أوضاع الشركات.
