شركة الثابت تجمد تعديل صياغة الاتفاقيات مع مزودى خدمات نقل البيانات
تدرس شركات الإنترنت الخاصة التابعة لمشغلى المحمول فى مصر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية للاتصالات بسبب المغالاة فى أسعار تأجير البنية التحتية مع اتهامها انها المزود الوحيد للخدمة فى مصر وتفرض أسعار للتأجير من طرف واحد.
وعلمت «البورصة»، أن شركات الإنترنت بدأت مخاطبة المكاتب القانونية لإعداد دفوعها ضد المصرية للاتصالات وخسائرها التى منيت بها بسبب ممارسات الأخيرة التى تسببت فى فقد العملاء وإلغاء اشتراكات.
وقال مسئول بارز من إحدى شركات الإنترنت الخاصة ان المصرية للاتصالات تراجعت عن خفض أسعار تأجير بنيتها التحتية وأنها وضعت شروطاً تعسفية خلال المفاوضات التى دارت مع الشركات بهدف عدم التوصل إلى اتفاق وتجميدها لتنتهى بالتراجع عنها.
وخسرت شركات الإنترنت الخاصة أكثر من 300 ألف عميل خلال عام 2015 لصالح شركة «تى اى داتا»، فيما قدرت خسائرها المادية بنحو 100 مليون جنيه العام الماضى.
وأوضح أن وزارة الاتصالات خلال فترة تولى خالد نجم الحقيبة دفعت المصرية للاتصالات لضرورة تعديل اتفاقيات تأجير البنية التحتية، إلا انه بعد تغيير الوزير رفضت الشركة الاستمرار فى تعديل الاتفاقيات والإبقاء على الأسعار السابقة، والتى تكبد الشركات الخاصة خسائر باهظة.
وتتضمن اتهامات شركات الإنترنت ضد المصرية للاتصالات رفع تكاليف تقديم خدمات الإنترنت على الشركات الخاصة لتكون فى وضع غير منافس أمام شركة تى اى داتا التابعة للمصرية، والتى تقدم لها خدمة تأجير البنية التحتية بدون مقابل فعلى باعتبارها شركة تابعة.
وأضاف المسئول، أن المصرية للاتصالات فى وضع احتكارى لخدمات تأجير البنية التحتية وتفرض أسعار على الشركات «المستأجر» بدون أى تفاوض وهو ما يشوبه عدالة المنافسة فى سوق الإنترنت، وتم مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهذا الشأن، مبيناً أن الشركات تسعى للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية التى منيت بها الفترة الأخيرة بسبب ممارسات الشركة المصرية.
وتراجعت الحكومة المصرية عن دراسة تأسيس كيان وطنى بمساهمة شركات المحمول لتأجير البنية التحتية منتصف 2015، وترى شركات المحمول انه لا بديل عن إنشاء كيان منافس للمصرية للاتصالات لتطوير خدمات البنية التحتية وتحسين أسعارها.
ووصلت إيرادات سوق الإنترنت فائق السرعة «Adsl» إلى 1.9 مليار جنيه الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة بنحو 1.42 مليار جنيه نفس الفترة من عام 2014، وتسيطر «تى اى داتا» على النسبة الحصة الأكبر بواقع 68%.
