“قدرى”: لست متخوفاً من إقرار النواب للحساب الختامى
إعفاء جميع الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى يصل 4 مليارات دولار.
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى بعد تطويره، أن الفجوة التمويلية تتغير من حين لآخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
وتمثل الفجوة التمويلية الفارق بين المدخرات والمبالغ اللازمة لتمويل الاستثمارات.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيعرض قريباً على مجلس النواب لمناقشته وكافة العمليات المصرفية معفاة تماماً من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى دينامكى يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحاكمة والبعد الاجتماعي.
وأضاف أن الأسواق العالمية فى الوقت الراهن غير مستقرة، ولن تستطيع تحمل إصدارات مالية جديدة للسندات الدولارية لوجود أزمات اقتصادية للعديد من الدول.
وأعرب “قدرى” عن ثقة فى إقرار الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015 من قبل مجلس النواب، وقال: “ليس لدى تخوف من إقراره ولجنة الخطة والموازنة متفهمة للمرحلة الاقتصادية الراهنة”.
وكانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2015، لكنها ترجعت على أثر تذبذب أسواق المال العالمية واحتمالات ارتفاع العائد على السندات.
