تستعد لجنة القوى العاملة بـ “مجلس النواب” لطرح قانون الخدمة المدنية على هيئة المجلس، وذلك بعد مناقشته باللجنة والموافقة عليه مبدئياً، وأكدت اللجنة رفضها للقانون.
وقال صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«البورصة»: إن اللجنة لم ترفض القانون بشكل كامل، لكنها لديها تحفظات على عدة مواد تحتاج لتعديلها، وذلك بعد إجراء تصويت لأعضاء اللجنة على كل مواد القانون.
وأضاف: «يوجد نحو 6 مواد بالقانون تحتاج إلى تعديل، وهذا هو محل اعتراض اللجنة على القانون».
ورفض عيسى الإفصاح عن ماهية المواد محل اعتراض اللجنة، مشيراً إلى أن القانون سيعرض على المجلس ليقره أو يرفضه على حسب نسبة تصويت الأعضاء بنظام الأغلبية.
وقال عيسى إنه فى حالة رفض المجلس القانون، ياخذ البرلمان بمقترحات وزارة التخطيط حول القانون، ويبدأ البرلمان تشريع قانون جديد.
يأتى هذا فيما يستعد ائتلاف دعم مصر للتنسيق لتمرير قانون، وقالت النائبة مى البطران عضو الائتلاف فى مداخلة تليفزيونية: إن الائتلاف يسعى لإنقاذ الحكومة بالتنسيق مع الأعضاء لتمرير القانون.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت الخميس الماضى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
