بدأت وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من وضع الملامح النهائية لبرنامج «التنمية المحلية لمحافظات الصعيد»، والخاص بدعم المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا بتمويل 500 مليون دولار من البنك الدولى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج يأتى متماشياً مع خطة ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى الجانب الاقتصادى، بما يعمل على توفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء الصعيد.
أضاف «قابيل»، فى بيان اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة النتائج الأولية للزيارات الميدانية التى قام بها فريق العمل المكون من ممثلين من كل من البنك الدولى، ووزارات التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتعاون الدولى خلال الشهرين الماضيين لمحافظتى قنا وسوهاج؛ لمعاينة المناطق الصناعية بالمحافظتين، والوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم على أرض الواقع.
أوضح حرص الحكومة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بصعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائه، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية، وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة فى نطاقها، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الدولى للنهوض بمستوى البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة فى كل منهما، إلى جانب تحديد أولويات الاستثمار وفقاً للميزة التنافسية لكل محافظة ومساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى إطار تلك المناطق.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية إلى أهمية البرنامج، والذى يأتى متماشياً مع جهود وخطط الوزارة التى تستهدف الارتقاء ورفع مستوى القدرات المؤسسية والتكنولوجية وسبل تقديم الخدمات بالمحليات وتحديث منظومة التخطيط المحلى، بما يسهم فى إعداد الخطط الخمسية للخدمات والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن برنامج «التنمية المحلية فى الصعيد» يستهدف بشكل عام دعم التنمية المحلية فى محافظتى سوهاج وقنا، وذلك من خلال مكونين رئيسيين، المكون الأول يختص برفع القدرة التنافسية والاقتصادية للمحافظتين، وذلك عبر تطوير إدارة المناطق الصناعية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال بالمحافظتين، أما المكون الثانى فيتعلق برفع كفاءة الوحدات المحلية والبنية التحتية بالمحافظتين من خلال تطوير البنية التحتية القطاعية للمناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحسين مستويات تقديم الخدمات الأساسية، والارتقاء بالكفاءة المؤسساتية ومعالجة تحديات التنسيق المؤسسى والإداري، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
