«تكنولوجيا المعلومات»: 2% نمواً متوقعاً بعد قرار استثناء الأجهزة من القيود الاستيرادية
قدرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حجم مبيعات أجهزة الحاسب الآلى والبرامج والتطبيقات بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2015.
وتوقعت أن يسهم قرار البنك المركزى باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات والحاسب الآلى ومستلزماتهما من التأمين النقدى بواقع 100% فى زيادة المبيعات بنسبة 1 – 2% العام الجارى.
وقال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لـ«البورصة»، إن قرار البنك المركزى خطوة جيدة تضع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى المسار الصحيح، خاصة بعد المعوقات التى واجهت القطاع مؤخراً.
أضاف «إبراهيم»، أن حجم التجارة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلى والتطبيقات وبرامج السوفت وير بلغ نحو 1.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى، متوقعاً زيادة المبيعات بنسبة بين 1 و2% بنهاية 2016 نتيجة قرار البنك المركزى.
وعن كيفية استيراد البرامج والتطبيقات، قال «إبراهيم»، إن الشركات المحلية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات تستورد البرامج والتطبيقات من خلال الحصول على رخص استيراد من الشركات العالمية مثل «مايكروسوفت» و«أى بى إم» و«أوركل» لتداولها فى السوق المحلى.
وقال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إن القرار يشير الى إدراك الدولة ومؤسساتها لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره فى تنمية الاقتصاد والمجتمع المصرى.
أضاف أن منظومة تكنولوجيا المعلومات العمود الفقرى لإدارة وتطوير أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى، حيث نجح القطاع فى الحفاظ على نسب نموه 13% العام الماضى.
أضاف «خليل»، أن استثناء الحاسبات والتطبيقات سيؤدى إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب، وأنه سيسهم فى توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية على الخروج من حالة الركود التى تعانى منه.
تابع: «سيحافظ القرار على الاستثمارات الكبيرة التى قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية مؤسسياً وبشرياً فى هذا القطاع، والذى تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية».
