خلصت دراسة أجرتها شركة «آي. إتش. إس» الأمريكية للأبحاث الطاقة إلى أن شركات التنقيب والإنتاج عن البترول والغاز الطبيعى فى أمريكا الشمالية ستحتاج لخفض 30% إضافية من إنفاقها الرأسمالى لتحقيق التوازن فى ميزانياتها حتى فى حال ارتفاع سعر البترول إلى 40 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إن مجموعة مكونة من 44 شركة للتنقيب والإنتاج فى أمريكا الشمالية تخطط لإنفاق 78 مليار دولار على المشروعات الرأسمالية العام الجاري، بانخفاض عن 101 مليار دولار فى العام الماضي.
وأوضحت شركة «آي. إتش. إس»، الاثنين الماضى، أن تلك الشركات فى حاجة إلى خفض إضافى مقداره 24 مليار دولار العام الجارى؛ للوصول إلى نسبة إنفاق تتوافق مع التدفق النقدى للشركات ذاتها.
وقال بول أودونيل، كبير المحللين فى «آي. إتش. إس» للأبحاث الطاقة: «إن هذه التخفيضات للإنفاق ستكون مزعجة بشكل خاص للشركات ذات المديونية العالية، وتبقى شركات التنقيب والإنتاج ممزقة بين اللجوء لمزيد من خفض الإنفاق لتجنب إضعاف ميزانياتها العمومية، والحاجة للحفاظ على معدلات إنتاج كافية وتلبية التدفقات النقدية لالتزاماتها المالية».
واستند هذا التحليل إلى السيناريو المتوقع لـ«آي. إتش. إس» باستقرار سعر البترول عند 40 دولاراً للبرميل و2.50 دولار لكل مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، واستشهدت «آي. إتش. إس» بأفضل شركات خلقت حالة من الانضباط بالإنفاق، ومنها «كونشو ريسورسز إنك»، و«دبليو بى إكس إنرجي»، وشركة خدمات الحفر والإنشاءات البترولية «بى دى سى إنرجي»، بالإضافة إلى أكبر الشركات المنتجة للبترول فى داكوتا الشمالية «وايتنج بتروليم كورب».
وقدر استطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء «بلومبرج» لـ26 محللاً أن يبلغ متوسط سعر البترول 41.13 دولار العام الجاري.
