مسئول بـ”كوكاكولا”: “المركزى” وعد باجتماع قريب لمناقشة صعوبات توفير العملة
تواجه أغلب الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات التى تعتمد على المكون الأجنبى فى أنشطتها ضغوطاً تجاه الاستمرار والتوسع فى أنشطتها بالسوق المصرى فى ظل تفاقم أزمة نقص الدولار وصعوبات توفيرة.
ويسعى البنك المركزي لاستيعاب تلك الأزمة من خلال توفير جزء من متطلبات تلك الشركات وفقاً لأولوية القطاعات التى تعمل بها، حيث ضخ البنك المركزى 11.6 مليار دولار لتلبيه بعض المتطلبات المستوردين منذ أكتوبر الماضى وحتى يناير 2016 وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزى السابقة.
وعلى الرغم من تلك المساعى، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر تضرراً، واتجه بعضها لتقليص النشاط والاستغناء عن بعض الموظفين تخفيضاً للنفقات.
وقال مسئول بشركة “كوكاكولا – مصر”، إن محافظ البنك المركزى اجتمع بممثلى الشركات متعددة الجنسيات الأيام الماضية لمناقشة أزمة توفير الدولار والاطلاع على الصعوبات التى تواجهها فى الحصول على الدولار.
وأضاف أن البنك المركزى وعد باجتماع جديد بكل قطاع على حدة للوقوف على الحلول وسبل تدبير الدولار، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد مدى قدرة تحمل كل شركة لتأثيرات أزمة نقص الدولار، لكونها أزمة اقتصادية عامة.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى لديها قدرة على تحمل تلك الأزمة فى ظل ارتفاع ملاءتها المالية، مؤكداً أن تراكم تأثيرات الأزمة لفترات طويلة من الممكن أن يخلق ضغوطاً الفترات المقبلة.
وأن عدم توافر الدولار بشكل مستمر يفرض ارتفاعاً فى تكلفة النشاط مدللاً على ذلك بعبء غرامات تأخير الإفراج عن بعض الشحنات من مستلزمات الإنتاج لحين تدبير العملة.
ومن جانبه، قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن استمرار أزمة الدولار يهدد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استكمال أنشطتها.
أضاف أن الشركات الكبرى تأثرت، ولكنها قادرة على تحمل زيادة تكلفة شراء الدولار من السوق السوداء، والتى تتراوح من 10 – 15% زيادة عن سعر السوق الرسمى.
وقال إن جميع الشركات تخفض طاقتها وعلى المسئولين إيجاد حلول خارج الصندوق بعيداً عن الصادرات والسياحة وقناة السويس.
وأشار إلى أن الشركات العالمية مثل كوكاكولا وجنرال موتورز تتعرض لعبء، نتيجة أنها ملتزمة بحصة سوقية ولا تستطيع رفع الأسعار حتى لا تخرج من السوق.
وقال بهجت الداهش، مدير قطاع التطوير بشركة يونيفيرسال، إن الأزمة مؤثرة على جميع الشركات، ولكن بنسب تحددها كميات البضائع التى لديها، مشيراً إلى أن الشركة التى لديها مخزون يكفى لفترة لن يكون لديها مشكلة الآن، ولكن الشركات التى تحتاج لشراء خامات وبضائع معرضة للتوقف.
ورأى أن الشركات الصغيرة ربما يكون تأثير الأزمة عليها أقل نتيجة احتياجاتها البسيطة من الدولار مقابل أن حجم أعمالها أقل من الشركات الكبرى، ولكن إذا لم يتم وضع حل للأزمة سيحدث توقف للشركات.
قال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة صلب مصر، إن وقت تحمل الأزمة قد انتهى، مشيراً إلى توقف مصنعين له الحديد الإسفنجى والصهر وأن المصنع الثالث فى طريقة للتوقف لأن الشركة غير قادرة على استيراد
الخردة التى يتم استخدامها كمادة خام فى مصنع الضرفلة، ولن تتمكن من دفع المرتبات.
أشار إلى أن الشركات تحملت عبء قرارات البنك المركزى، وكانت النتيجة فى بيع الدولار وسد التزامات الاستيراد من دبى وزيادة عمليات التهريب.
ويرى محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار، أن الشركات المحلية أو الصغيرة تواجه صعوبات أكبر من قدرتها على الاستثمار، خاصة أن أزمة الدولار مستمرة منذ فترة، بالإضافة إلى الركود الذى عانته بعض القطاعات تأثراً بالاضطرابات السياسية السابقة.
أضاف أن الشركات الكبرى الأكثر تحملاً لوجود بدائل أمامها من خلال مراكزها الأم ومستويات ثقتها فى السوق المصرى، لافتاً إلى أن الأزمة الحقيقية التى تواجه تلك الشركات متعددة الجنسيات تحويل الأرباح فى ظل قيود المركزى.
وأوضحت علياء المهدى، أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، أن أسلوب إدارة أزمة الدولار الراهنة سيدفع بعض من الشركات لإيقاف إنتاجها لمدة محددة بسبب نقص السيولة الدولارية وسقف الإيداع الدولارى المفروض على بعض الصناعات.
وقالت المهدى، إن تراجع السيولة الدولارية فى الأسواق راجع إلى احتفاظ المتعاملين فى السوق السوداء على العملة تحسباً منهم بانخفاض قيمتها خلال الشهور المقبلة، وتوقعت المهدى، أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازى خلال الأربعة شهور المقبلة ما بين 9.25 جنيه و9.5 جنيه.
